• الرئيسية
• أخبار مصر

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، مع التركيز على دعم العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، بهدف مناقشة آليات توحيد الجهود وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة وتعزيز فرص مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وزيرة التضامن تبحث دعم العمالة غير المنتظمة

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في ملف العمالة غير المنتظمة، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وناقش الجانبان آليات التنسيق لدعم هذه الفئة، وتيسير استفادتها من برامج الرعاية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي، بما يساعد على تحسين أوضاعها المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر التي تعتمد على مصادر دخل غير منتظمة.

ويستهدف التعاون المرتقب الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتطوير المبادرات الموجهة للعمالة غير المنتظمة، وربط جهود الحماية الاجتماعية بفرص تحسين الدخل والعمل والإنتاج.

ولم يتضمن اللقاء، وفقًا للتفاصيل المعلنة، تحديد مبالغ دعم جديدة أو الإعلان عن موعد لبدء صرف إعانات إضافية للعمالة غير المنتظمة، إذ تركزت المباحثات على سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وشهد الاجتماع مناقشة آليات التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير فرص تساعدها على تنمية قدراتها وتحسين مستويات دخلها.

وتناول الجانبان أهمية دعم مشاركة الأسر المستفيدة في الأنشطة الإنتاجية، بما يتيح لها الاستفادة من فرص اقتصادية أكثر استدامة، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ويأتي التركيز على التمكين الاقتصادي في إطار التوجه نحو الجمع بين برامج المساندة الاجتماعية وتوفير فرص العمل والإنتاج، بدلًا من الاقتصار على تقديم المساعدات المباشرة.

كما بحث اللقاء فرص تنفيذ مبادرات مجتمعية وتنموية مشتركة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية مستدامة.

تطوير خدمات كبار السن في مصر

وناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس جهاز مستقبل مصر سبل التعاون في تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن، بما يضمن تحسين جودة الرعاية وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وتناولت المباحثات أهمية دعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجات كبار السن، والعمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة لهم، سواء من خلال الخدمات الاجتماعية أو برامج الرعاية المختلفة.

ويستهدف هذا التعاون الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز خدمات الإتاحة

كما تطرق اللقاء إلى ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين وسائل الإتاحة، بما يسهم في تسهيل استفادتهم من الخدمات المختلفة.

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والعمل على تهيئة الظروف التي تدعم استقلاليتهم واندماجهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص حصولهم على خدمات مناسبة لاحتياجاتهم، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص.

شراكة بين التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر

بحث الاجتماع أهمية بناء شراكة مؤسسية بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تقوم على تكامل الأدوار وتنسيق الجهود في تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة.

ويساعد هذا التنسيق على الاستفادة من الإمكانات المختلفة لدى الجانبين، وتوجيهها نحو الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

كما يستهدف التعاون دعم برامج المسؤولية المجتمعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات التنموية، بما يعزز فرص الوصول إلى المستفيدين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة

وتناول اللقاء أهمية توظيف برامج المسؤولية المجتمعية في دعم التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للفئات الأكثر احتياجًا.

ويشمل ذلك بحث فرص التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والرعاية المجتمعية، بما يدعم تحقيق نتائج طويلة المدى للأسر المستفيدة.

ويعكس هذا التوجه الاهتمام بربط الجهود التنموية بالاحتياجات الاجتماعية، مع العمل على تحسين قدرة الفئات المستهدفة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والخدمات المتاحة.

هل تم الإعلان عن برامج دعم جديدة؟

لم تتضمن التفاصيل المعلنة عن الاجتماع صدور قرارات تنفيذية بشأن إطلاق برامج دعم مالي جديدة، أو تحديد شروط للتقديم على مبادرات مشتركة بين الوزارة والجهاز.

واقتصرت المباحثات على مناقشة سبل التعاون وآليات التنسيق في الملفات الاجتماعية والتنموية، بما يشمل العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتظل أي برامج جديدة أو إجراءات تنفيذية مرتبطة بما قد تعلنه الجهات المختصة لاحقًا من تفاصيل رسمية بشأن الفئات المستفيدة وآليات الاستفادة.

جهود تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية

يأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي، من خلال التعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية بالتنمية.

وتركز هذه الجهود على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاهتمام بتوفير فرص تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال التعاون الذي تناولته المباحثات، إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتنموية بصورة أكثر شمولًا واستدامة.