• الرئيسية
• تريندات

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية زيادات جديدة خلال الأسبوع الجاري، شملت الزيت الخليط والجبن المعلبة والفول البلدي والعدس، وسط مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، في ظل استمرار توافر المنتجات الغذائية وعدم تسجيل نقص في المعروض، وفقًا لتصريحات أحد مسؤولي شعبة المواد الغذائية.

وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع سعر لتر الزيت الخليط إلى 100 جنيه، مقارنة بنحو 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 10 جنيهات للتر الواحد.

وأوضح المنوفي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة في سعر الزيت الخليط تأتي ضمن موجة من التحركات السعرية التي طالت عددًا من السلع الغذائية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يستدعي متابعة حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

وفيما يتعلق بأسعار الجبن المعلبة، أشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى ارتفاع سعر العبوة وزن 250 جرامًا إلى نحو 30 جنيهًا، مقابل 24 جنيهًا الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 6 جنيهات للعبوة، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 25%.

وعلى مستوى البقوليات، سجل سعر كيلو الفول البلدي نحو 45 جنيهًا، مقارنة بـ42 جنيهًا خلال الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 3 جنيهات للكيلو، وسط استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية.

كما ارتفع سعر كيلو العدس ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، بعدما تراوح خلال الأسبوع الماضي بين 50 و55 جنيهًا، بما يعكس زيادة قدرها 5 جنيهات عند طرفي النطاق السعري المعلن.

وأكد حازم المنوفي أن السلع الغذائية لا تزال متوافرة في الأسواق المصرية، موضحًا أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط، وفقًا لتصريحاته، بوجود نقص عام في المنتجات المطروحة للبيع.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين.

وتحظى أسعار الزيت والجبن والفول والعدس بأهمية كبيرة لدى الأسر المصرية، باعتبارها من المنتجات المستخدمة بصورة متكررة في الوجبات اليومية، ما يجعل أي ارتفاع في أسعارها مؤثرًا على تكلفة شراء الاحتياجات المنزلية.

وتختلف الأسعار الفعلية من منطقة إلى أخرى بحسب العلامة التجارية وجودة المنتج وحجم العبوة وتكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب سياسات التسعير لدى التجار والمنافذ المختلفة.

وتأتي المطالب بتعزيز الرقابة على الأسواق بالتزامن مع متابعة المواطنين لتحركات أسعار السلع الأساسية، وضرورة ضمان توافر المنتجات ومنع التلاعب بالأسعار، بما يسهم في الحد من الأعباء المعيشية على الأسر.