• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالب فيه بإعادة هيكلة شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، واستحداث أسعار تصاعدية للاستهلاك المرتفع، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناتجة عنها لخفض أسعار الشرائح الأولى، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الأسر محدودة الدخل.

وأكد النائب أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي إعادة النظر في آليات تسعير الكهرباء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية للقطاع وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل قدرة على تحمل ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.

ويتضمن المقترح تقسيم الاستهلاك المرتفع إلى شرائح إضافية تبدأ من 1001 كيلووات ساعة شهريًا، بسعر مقترح يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة للاستهلاك من 1001 إلى 1500، ويرتفع إلى 3 جنيهات للشريحة من 1501 إلى 2000، ثم 3.25 جنيه من 2001 إلى 2500، وصولًا إلى 3.50 جنيه للاستهلاك الذي يتجاوز 2500 كيلووات ساعة.

وأشار فتح الباب إلى أهمية خفض أسعار الشرائح الثلاث الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، ومن 51 إلى 100، ومن 101 إلى 200، مع تمويل التخفيض من صافي العائد الإضافي الناتج عن محاسبة الاستهلاك المرتفع بأسعار تصاعدية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة احتساب قيمة الاستهلاك داخل كل شريحة وفق السعر المخصص لها، دون إعادة تسعير كامل الاستهلاك بسعر الشريحة الأعلى عند الانتقال إليها، بما يحقق عدالة أكبر في المحاسبة ويمنع الزيادات المفاجئة في الفواتير.

وطالب وزارة الكهرباء بإعداد دراسة فنية ومالية لتحديد نسب التخفيض الممكنة للشرائح الأولى، وحساب الإيرادات المتوقعة من الشرائح الجديدة ومدى كفايتها لتمويل الدعم بصورة مستدامة، إلى جانب وضع آلية واضحة للإفصاح عن الإيرادات والمبالغ المخصصة لتخفيف الفواتير.

كما دعا إلى منح أولوية للأسر المستحقة للحماية الاجتماعية، وفق ضوابط محددة ومعلنة، مؤكدًا أن الهدف هو توزيع أعباء تكلفة الطاقة بصورة أكثر إنصافًا، بحيث يتحمل أصحاب الاستهلاك المرتفع نصيبًا أكبر، مقابل تخفيف التكلفة عن الفئات الأقل استهلاكًا.

ويظل ما طرحه عضو مجلس النواب مقترحًا برلمانيًا يخضع للدراسة والمناقشة، ولا يمثل قرارًا رسميًا بتعديل تعريفة الكهرباء أو خفض أسعار الشرائح الحالية، لحين إعلان أي إجراءات معتمدة من الجهات المختصة.