القاهرة مباشر

السيسي يوجه برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 06:29 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة، إلى جانب تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في خليج السويس، ضمن خطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% في عام 2030.

واستعرض وزير الكهرباء توقيع عقد لإنشاء خط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، لنقل الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح بخليج السويس إلى مناطق الاستهلاك، بما يسهم في دعم الشبكة القومية للكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة النظيفة.

كما شهد الاجتماع متابعة مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، والتوسع في إنشاء أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة، بما يعزز أمن الطاقة المصري، ويسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، وفي مقدمتها مجمع التحلية المخطط إنشاؤه بمنطقة الضبعة، الذي يستهدف تطوير منظومة متكاملة لإنتاج المياه المحلاة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب مشروعات أخرى بالتعاون مع شركاء دوليين وتوظيف محطات الكهرباء القائمة.

وفي الملف الصناعي، تابع الرئيس جهود تنمية الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر النادرة، مؤكدًا ضرورة التوسع في التصنيع المحلي وتحويل الخامات الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر للدولة.

واستعرض وزير المالية أحمد كجوك آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، وتطورات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والجهود الجارية لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة، حيث وجه الرئيس بضرورة تكاتف الجهات الحكومية لتنفيذ خطط خفض الدين وتحقيق المستهدفات المالية المعلنة.