«وأنا أول واحد هدفع».. ياسر جلال يطالب بضرائب إضافية على أصحاب الدخول المرتفعة
اقترح الفنان والنائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، فرض مساهمة ضريبية إضافية على كبار الممولين بنسبة تتراوح بين 1% و5%، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا استعداده الشخصي لتحمل هذه الزيادة حال إقرارها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التموين بشأن منظومة الأمن الغذائي، وسبل ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح ياسر جلال أن مقترحه يستهدف الفئات الأكثر قدرة مالية، وفي مقدمتها الفنانون والرياضيون والإعلاميون ورجال الأعمال والمستثمرون، داعيًا إلى وضع آلية قانونية واضحة وعادلة لتنظيم المساهمة الضريبية الإضافية وتحديد الفئات الخاضعة لها.
وأكد النائب أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا ينبغي أن تقتصر على جهود الدولة وحدها، بل تتطلب مشاركة مجتمعية أوسع، خاصة من أصحاب الدخول المرتفعة، لمساندة الفئات التي تواجه ضغوطًا معيشية متزايدة.
وأعلن جلال استعداده لتحمل النسبة الضريبية المقترحة، باعتبارها نموذجًا عمليًا للمشاركة المجتمعية، مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة التكافل وتحمل المسؤولية المشتركة خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق مناقشات الأمن الغذائي، أشاد النائب بجهود وزارة التموين في توفير منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن بعض هذه المنافذ تقدم خصومات تصل إلى 30%، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.
وطالب بزيادة أعداد منافذ بيع السلع المخفضة، والتوسع في انتشارها بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، لضمان وصول السلع الأساسية إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في الأسعار، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط في الأسواق يتطلب إجراءات رقابية فعالة إلى جانب توفير السلع بكميات مناسبة.
واعتبر ياسر جلال أن مساهمة الفئات الأعلى دخلًا في تحمل جانب من الأعباء الاقتصادية تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية، من شأنها دعم جهود الدولة في حماية المواطنين الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية.
واختتم النائب طرحه بالتأكيد على أن الهدف من المقترح هو تعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين الأولى بالرعاية، مع ضرورة دراسة آليات تطبيقه تشريعيًا بما يضمن تحقيق العدالة بين الممولين.
ويظل المقترح المطروح داخل مجلس الشيوخ مجرد دعوة برلمانية لم تتحول إلى تشريع ملزم، إذ يتطلب تطبيق أي زيادة ضريبية استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية المقررة.
