• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد مبارك، بتغريم الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، مبلغ 3 ملايين جنيه، على خلفية اتهامها بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص، مع التحفظ عليها لحين سداد الغرامة، بحسب المعلومات الواردة بشأن الحكم.

وجاء الحكم بعد إحالة نيابة أمن الدولة العليا لينا عطا الله إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، الخميس الماضي، على خلفية اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وذلك عقب التحقيق معها وإخلاء سبيلها بكفالة مالية بلغت 100 ألف جنيه، في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

وتزامنت التطورات القضائية مع تحركات من نقابة الصحفيين لدعم الموقف القانوني للموقع، حيث أعلنت النقابة تقديم مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بإجراءات طلب الترخيص والملاحقات القضائية الناتجة عنه، إلى جانب إعداد مذكرة قانونية لتقديمها إلى المحكمة.

وأوضحت النقابة أن مذكرتها تضمنت دفوعًا بشأن الإجراءات المتبعة في التعامل مع طلب ترخيص الموقع، مشيرة إلى عدم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه، وما تعتبره مخالفات إجرائية تتعلق بالمدد القانونية وآليات البت في طلبات الترخيص.

واستندت المذكرة إلى المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والمادة 16 من لائحة تنظيم التراخيص، اللتين تنظمان إجراءات استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة والرد على طلبات الترخيص وإخطار مقدميها بالقرارات.

وبحسب الدفوع التي قدمتها نقابة الصحفيين، فإن الإجراءات المنظمة للترخيص تتضمن إخطار مقدم الطلب بالبيانات الناقصة لاستكمالها، والبت في الطلب خلال 90 يومًا، مع إبلاغ صاحب الطلب بالقرار عبر كتاب مسجل بعلم الوصول، وإتاحة الطعن على القرارات أمام القضاء الإداري.

واعتبرت النقابة أن النزاع المتعلق بطلب الترخيص ينبغي التعامل معه من خلال المسار الإداري والقضائي المخصص للطعن على قرارات الترخيص، بدلًا من الملاحقة الجنائية، مؤكدة أن عدم الرد على الطلب أو عدم إخطار مقدمه بالقرار يمس الضمانات الإجرائية المقررة قانونًا، وفقًا لرؤيتها.

وطالبت النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد الموقف القانوني لطلب ترخيص الموقع، وإخطار الشركة المالكة والنقابة بأي قرارات صدرت بشأنه، مع تقديم رد رسمي مسبب يوضح أسباب الموافقة أو الرفض.

كما دعت إلى تحديد المستندات أو المتطلبات التي قد تكون ناقصة، وتمكين الشركة المالكة من استيفائها، والالتزام بالمدد القانونية المقررة للبت في طلبات التراخيص.

وشملت مطالب النقابة وقف الملاحقات القضائية المرتبطة بأزمة الترخيص، ووضع قواعد واضحة وعادلة لتطبيق إجراءات ترخيص المواقع الإخبارية دون تمييز، بما يضمن الالتزام بالقانون وحماية الحقوق المهنية والإجرائية للعاملين في المؤسسات الصحفية.

وتثير القضية تساؤلات بشأن العلاقة بين إجراءات الترخيص والمساءلة الجنائية، وحدود اختصاص الجهات المعنية بتنظيم المواقع الإلكترونية، في انتظار اتضاح التطورات القانونية التالية للحكم وموقف الأطراف من إجراءات الطعن عليه.