وزير التموين: احتياطي السلع الأساسية في مصر يكفي 6 أشهر.. وزيادة السعات التخزينية إلى 6 ملايين طن

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية، يكفي احتياجات البلاد بمتوسط 6 أشهر، في إطار جهود تعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين.

وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوافر السلع الأساسية، وكفاءة الرقابة على الأسواق، وقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين.

وأوضح فاروق أن الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن خطة الوزارة لا تقتصر على توفير السلع في الأسواق، وإنما تشمل تعزيز المخزون وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منظومة التخزين والتوزيع.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي، لافتًا إلى وجود أرصدة إضافية لبعض السلع توفر هامش أمان لمواجهة الاضطرابات المفاجئة.

مصر تنوع مصادر استيراد القمح لمواجهة اضطرابات الأسواق

واستعرض وزير التموين التحديات التي واجهت تأمين واردات القمح، موضحًا أن الاعتماد على روسيا وأوكرانيا باعتبارهما من المصادر الرئيسية للاستيراد جعل تنويع مناشئ التوريد ضرورة لمواجهة تداعيات الصراعات واضطرابات الشحن والتجارة الدولية.

وأضاف أن الوزارة اتجهت إلى فتح أسواق جديدة للتعاقد على القمح، من بينها رومانيا وفرنسا، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الموردين، بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على مصادر محدودة وضمان استقرار الإمدادات.

وأكد أن التحديات المرتبطة بحركة الشحن والموانئ وطرق نقل السلع تستدعي استمرار البحث عن بدائل متنوعة، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ويحد من تأثر السوق المحلية بالتقلبات العالمية.

لماذا تتحفظ الحكومة على إعلان الكميات التفصيلية للمخزون؟

وفيما يتعلق بالمطالب البرلمانية بشأن إعلان الكميات الفعلية للمخزون الاستراتيجي، أوضح فاروق أن الدولة توازن بين متطلبات الشفافية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن الإفصاح التفصيلي عن أرصدة كل سلعة ومعدلات استهلاكها قد يؤثر على الموقف التفاوضي للدولة أمام الموردين في الأسواق العالمية، خاصة عند التعاقد على الكميات المطلوبة وتحديد الأسعار وشروط التوريد.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعلن بوضوح أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن، بينما تتحفظ على نشر التفاصيل الدقيقة للمخزون، حفاظًا على قدرة الدولة على التفاوض وفق أفضل الشروط المتاحة.

وأكد أن البيانات المتعلقة بالأرصدة الفعلية للسلع الأساسية تُعرض بصورة منتظمة على القيادة السياسية، لضمان المتابعة المستمرة لموقف المخزون واحتياجات السوق المحلية.

رفع السعات التخزينية إلى 6 ملايين طن بحلول 2030

وكشف وزير التموين عن وصول السعات التخزينية إلى نحو 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مع استهداف زيادتها إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، ضمن خطة تطوير البنية التحتية اللازمة لتأمين السلع الأساسية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء مستودعات استراتيجية حديثة، مشيرًا إلى الانتهاء من ثلاثة مستودعات في محافظات الأقصر والفيوم والسويس، وفقًا للمعايير الفنية والتكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء من المقرر أن يفتتح المستودع الاستراتيجي بمحافظة السويس الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز قدرات التخزين وتحسين كفاءة توزيع السلع وفقًا لاحتياجات المحافظات.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يتم بالتعاون مع القطاع الخاص وكبار المطورين، في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الداعمة للأمن الغذائي.

توريدات القمح المحلي تسجل 5 ملايين طن خلال 2026

وأكد فاروق أن دعم الإنتاج المحلي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن توريدات القمح المحلي بلغت نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2030، بالتوازي مع تنويع مصادر الاستيراد وزيادة السعات التخزينية.

وشدد على أهمية دور المزارعين المصريين في دعم منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة معدلات التوريد المحلي، بما يدعم توافر القمح ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.

خطة حكومية لضمان استقرار السلع الأساسية

واختتم وزير التموين بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير منظومة التخزين، ورفع كفاءة الأسواق.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.