شعبة المستوردين: تحسن الإفراج الجمركي عن البضائع ومقترح لإلغاء التسجيل المسبق لشحنات الترانزيت

وأوضح العرجاوي أن تطبيق النظم الجمركية الحديثة والتوسع في استخدام آليات إدارة المخاطر، إلى جانب الاجتماعات المستمرة بين قيادات مصلحة الجمارك ووزارة المالية، ساعد على تسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتقليص فترات بقائها داخل الموانئ.

نظام إدارة المخاطر يسرّع الإجراءات الجمركية

وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن نظام إدارة المخاطر يتيح تصنيف الشحنات وفقًا لمستوى المخاطر المرتبط بكل منها، بما يسمح بتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات المستوفية للمعايير المحددة، وتقليل الحاجة إلى إخضاعها لجميع إجراءات الفحص والمعاينة التقليدية، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة الجمركية.

وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يسهم في رفع كفاءة العمل داخل المنافذ الجمركية، وتخفيف الضغط على العاملين، وتحسين انسيابية حركة البضائع، وهو ما ينعكس على تكاليف الاستيراد وكفاءة سلاسل الإمداد.

مقترح لإلغاء التسجيل المسبق لشحنات الترانزيت

وفي سياق متصل، كشف العرجاوي عن تقديم مقترح إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك لإلغاء نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالنسبة إلى جميع شحنات الترانزيت، بدلًا من اقتصار التيسيرات الحالية على الشحنات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.

وأوضح أن المقترح يستهدف توسيع نطاق التيسيرات الجمركية أمام الشحنات العابرة عبر مصر، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويزيد فرص استقبال الموانئ المصرية للشحنات وإعادة توجيهها إلى وجهات مختلفة.

تعزيز تنافسية الموانئ المصرية

وأكد العرجاوي أن تعميم الإجراء المقترح من شأنه تعزيز تنافسية الموانئ المصرية في مجال تجارة الترانزيت، وزيادة حركة التجارة العابرة، ودعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتوزيع والخدمات اللوجستية.

وشدد على أن تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في حركة التجارة بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن استمرار تحديث الإجراءات الجمركية وتطوير آليات التعامل مع الشحنات من شأنه دعم كفاءة الموانئ، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من حركة البضائع العابرة خلال الفترة المقبلة.