وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز التعاون الثنائي وأمن البحر الأحمر

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مصر تؤكد دعم سيادة إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات التي تجمع مصر وإريتريا، مشددًا على موقف القاهرة الداعم لسيادة إريتريا ووحدة أراضيها وسلامتها، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وشدد عبد العاطي على أهمية دفع التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل إريتريا.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والتنمية والتجارة، بما يسهم في توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز أواصر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة دول المنطقة وسيادتها وسلامة أراضيها، مع ضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وشدد الوزيران على أن أمن البحر الأحمر وحوكمته يمثلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، بما يعزز دورها في حماية الممرات البحرية والتعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية.

وتأتي هذه المباحثات في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، باعتبارهما محورًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية، فضلًا عن ارتباطهما بتطورات أمنية وسياسية واقتصادية تؤثر في استقرار المنطقة.

متابعة مخرجات قمة العلمين لدعم الاستقرار الإقليمي

كما بحث الوزيران سبل متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، وخفض التوترات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

ويعكس الاتصال استمرار التنسيق المصري الإريتري بشأن القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وحرص البلدين على تكثيف التشاور السياسي وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

ومن شأن مواصلة التنسيق بين القاهرة وأسمرة دعم الجهود الرامية إلى حماية المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.