الداخلية تلاحق تجار العملة خارج البنوك وتضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقترب من 10 ملايين جنيه، خلال حملات أمنية مكثفة نُفذت على مدار 24 ساعة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة المضاربة بأسعار العملات والتعامل خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وواصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملات موسعة لاستهداف المتورطين في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية المعتمدة، والتصدي لمحاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والمضاربة بأسعاره لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة المخالفة للقانون والمرتبطة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة الأشخاص المتورطين في المضاربة بالعملات الأجنبية وحجبها عن السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد القومي واستقرار التعاملات المالية، مع تكثيف الرقابة الأمنية على الأنشطة المرتبطة بتداول العملات بطرق غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بالتنسيق بين القطاعات المختصة ومديريات الأمن لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتصدي لمحاولات تحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.

