• الرئيسية
• أخبار مصر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بجهود الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها، إلى جانب التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير سكن آمن وملائم للأسر المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي أن البيانات الواردة في الفيديو تستند إلى ما تضمنه كتاب «للتاريخ»، الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليوم الختامي لمنتدى مصر 2026، والذي يوثق أبرز المشروعات والإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات والمحافظات.

وكشف الفيديو عن ارتفاع نسبة مساحة المعمور في مصر من 7% من إجمالي مساحة الجمهورية قبل عام 2014 إلى 14% خلال عام 2026، بما يعكس مضاعفة الرقعة المعمورة خلال هذه الفترة، نتيجة التوسع في المشروعات العمرانية وإنشاء مدن ومجتمعات سكنية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتدعم خطط التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة، أشار الفيديو إلى أن مصر كانت تضم 357 منطقة غير آمنة قبل عام 2014، يعيش بها نحو 1.5 مليون مواطن في ظروف سكنية تفتقر إلى معايير الأمان، وهو ما دفع الدولة إلى تنفيذ خطة متكاملة لمعالجة أوضاع هذه المناطق وتوفير بدائل سكنية مناسبة لسكانها.

وأوضح المركز الإعلامي أن الدولة نفذت 246 ألف وحدة سكنية بديلة لقاطني المناطق غير الآمنة، في إطار جهود القضاء على هذه المناطق ونقل السكان إلى مجتمعات عمرانية تتوافر بها مقومات الحياة الآمنة والخدمات الأساسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة.

وامتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي بلغت مساحتها قبل عام 2014 نحو 152 ألف فدان، بما يمثل أكثر من ثلث مساحة العمران المصري، حيث نفذت الدولة أعمال تطوير بمساحة إجمالية بلغت 16.5 ألف فدان من المناطق غير المخططة والقائمة، واستفاد منها نحو 8 ملايين مواطن، من خلال تحسين البيئة العمرانية والخدمات والمرافق الأساسية.

وفي ملف الإسكان، أشار الفيديو إلى أن مصر كانت تواجه قبل عام 2014 عجزًا سكنيًا يقدر بنحو 3 ملايين وحدة، وهو ما أسهم في انتشار المناطق غير الآمنة وغير المخططة، ودفع الدولة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين.

وكشف المركز الإعلامي عن تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية ضمن مشروعات «سكن لكل المصريين» وتطوير عواصم المحافظات، في إطار خطة الدولة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتحسين البيئة السكنية وتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المؤشرات التي استعرضها الفيديو حجم التحول في خريطة العمران المصري خلال الفترة من 2014 إلى 2026، من خلال مضاعفة نسبة المعمور، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة، وتطوير المناطق غير المخططة، بما يعكس استمرار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.