• الرئيسية
• اقتصاد

تستهدف مصر زيادة صادراتها إلى السوق الإندونيسية بنحو 150% لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل نحو 600 مليون دولار حاليًا، من خلال تفعيل آليات التعاون التجاري المشترك وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإندونيسية.

وقال سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، وفقًا لتصريحاته للشرق بلومبرج: إن الجهاز يعمل على تفعيل اللجنة التجارية المشتركة مع إندونيسيا، على أن تُعقد دورتها الأولى خلال عام 2027.

أن اللجنة التجارية المشتركة ومجلس الأعمال المصري الإندونيسي يمثلان آليتين رئيسيتين لدعم الصادرات المصرية، من خلال تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتحديد فرص التعاون التجاري، والعمل على تذليل العقبات أمام حركة التجارة بين البلدين.

الجانب المصري يستهدف تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع اندونيسيا

وأضاف أن الجانب المصري يستهدف تفعيل الاتفاقيات الثنائية القائمة، مع دراسة آليات مؤسسية من شأنها تسريع دخول المنتجات المصرية إلى السوق الإندونيسية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاءت تصريحات فؤاد على هامش اجتماع عمل نظمته السفارة الإندونيسية في القاهرة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وإندونيسيا.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

وفي سياق متصل، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.38 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتصريحات منشورة لمدير إدارة آسيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، وسط توجه لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وتشمل فرص التعاون المطروحة قطاعات زيت النخيل والأسمدة الفوسفاتية والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث فرص التصنيع المشترك والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لدى الجانبين.