القضاء الإداري يرفض طعن إبراهيم زاهر ويؤيد إسقاط عضويته من نادي الجزيرة
كشف المستشار القانوني لنادي الجزيرة مجدي المتناوي، إن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري رفضت طعن إبراهيم زاهر، وقررت تأييد إسقاط عضويته من مجلس إدارة النادي، وذلك في القضية التي حملت رقم 73172.
وبدأت المشكلة بصدور حكم قضائي ضد إبراهيم زاهر في قضية تزوير محرر رسمي، بالحبس 3 سنوات من محكمة أول درجة، ثم استأنف الحكم وخففت العقوبة إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكما قرر نادي الجزيرة إسقاط عضوية إبراهيم زاهر من مجلس إدارة النادي، وأوضح مجلس الإدارة أنه في 21 يوليو الماضي، فقد المهندس إبراهيم زاهر أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، وفقاً للمادة 21 مكررًا من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، ما ترتب عليه قانونًا سقوط عضويته بنص المادة 22 مكررًا من القانون نفسه، وتعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الصادرة في 2025.
إسقاط عضوية إبراهيم زاهر
وطلب مجلس الإدارة من الجهة الإدارية، إسقاط عضوية إبراهيم زاهر من رئاسة النادي، قبل أن يستأنف زاهر القرار الصادر ضده، وبعد انعقاد الجلسة أمام محكمة القضاء الإداري، صدر حكم بتأييد إسقاطه من رئاسة مجلس الإدارة في القضية رقم 73172 لسنة 80 ق.

