مصر تستهدف إضافة 3.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح خلال 2027
تستهدف مصر إضافة نحو 3.3 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة القومية خلال عام 2027، لترتفع القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 12.8 غيغاواط، مقابل 9.5 غيغاواط حاليًا، وفقًا لمسؤول حكومي نقلت عنه «الشرق بلومبرغ».
وتتوزع القدرات الجديدة المستهدف ربطها بالشبكة بين 1.6 غيغاواط من طاقة الرياح و1.7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد عليها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتأتي هذه المستهدفات في ظل خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع إجمالي القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 16.8 غيغاواط بنهاية عام 2027، بزيادة تقدر بنحو 7.3 غيغاواط مقارنة بالقدرات الحالية، بحسب البيانات الواردة في التقرير.
مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
وتندرج خطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ضمن توجه الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى نحو 45% بحلول عام 2028، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز قدرات تخزين الكهرباء.
وبحسب المسؤول الحكومي، أضافت مصر خلال عام 2026 نحو 2 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية، إلى جانب نحو 200 ميغاواط من القدرات الشمسية بمجمع بنبان، فضلًا عن إضافة نحو 800 ميغاواط من قدرات بطاريات تخزين الكهرباء.
وبلغت حصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 15.8% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء المركبة في مصر خلال عام 2026، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
وتوزعت القدرات المركبة بين 2982 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، و3500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و3034 ميغاواط من طاقة الرياح، فيما بلغت سعة بطاريات تخزين الكهرباء 500 ميغاواط ساعة.
اتفاقيات شراء الكهرباء تدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة
وتعتمد مصر على اتفاقيات شراء الكهرباء طويلة الأجل لدعم مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها القطاع الخاص أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تتيح هذه الاتفاقيات تحديد أسعار شراء الكهرباء المنتجة قبل ضخها في الشبكة القومية.
وتنص بعض الاتفاقيات على سداد جزء من مستحقات المستثمرين بالدولار الأمريكي، بينما يُسدد الجزء الآخر بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المحدد في الاتفاقية، بما ينظم العلاقة المالية بين الجهات المشترية والمستثمرين.
وتراهن الحكومة على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.
مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية تدخل الخدمة في 2027
وتضم قائمة مشروعات طاقة الرياح المستهدف ربطها بالشبكة القومية خلال عام 2027 مشروعًا لشركة «أكوا» السعودية بقدرة 1.1 غيغاواط، إلى جانب مشروع لشركة «أوراسكوم» بقدرة 300 ميغاواط، وآخر لشركة «مصدر» الإماراتية بقدرة 200 ميغاواط.
وفي قطاع الطاقة الشمسية، تتضمن الخطة إضافة نحو 1 غيغاواط من مشروع تنفذه شركتا «حسن علام» و«إنفينيتي باور» بمحافظة المنيا، إلى جانب نحو 720 ميغاواط من مشروعات شمسية أخرى يجري الإعداد لربطها بالشبكة القومية.
وتعكس هذه المشروعات استمرار توجه مصر نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وزيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات الشبكة القومية، بما يدعم أمن الطاقة ويحد من الاعتماد على الوقود التقليدي خلال السنوات المقبلة.
