• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، مناقشة طلب مقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النائب في طلب المناقشة أن تطوير دور بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتحسين كفاءة توظيف الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير آليات عمل المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أهمية إعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على النمو.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة قيام بنك الاستثمار القومي بدور أكبر في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للتوسع، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، شملت تطوير آليات عمل البنك بما يتوافق مع أولويات التنمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتوفير أدوات تمويل للمشروعات الواعدة، ووضع معايير لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات.

كما دعا النائب إلى رفع كفاءة إدارة الموارد الاستثمارية، وتعزيز الشفافية والحوكمة عند تحديد أولويات التمويل، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الأموال الموجهة للمشروعات التنموية.

واختتم أحمد عبد اللاه محمود طلبه بالتأكيد على أهمية وضع رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.