• الرئيسية
• اقتصاد

حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لتمويل المشروعات المتعثرة، بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها الاقتصادي، والحفاظ على استمرارية الإنتاج وفرص العمل، والحد من خروج المشروعات من السوق نتيجة الأزمات المالية.

ونصت المادة 18 من القانون على اعتبار المشروع متعثرًا في حالتين، الأولى إذا أُشهر إفلاسه، والثانية إذا اضطربت أوضاعه المالية بصورة تنذر بتوقفه عن سداد التزاماته المستحقة.

واشترط القانون إثبات حالة التعثر من خلال تقرير يصدر عن أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون شرطًا أساسيًا للتعامل مع المشروع باعتباره متعثرًا، يتمثل في ألا يكون التعثر ناتجًا عن تواطؤ أو غش، وألا يشكل إحدى حالات التفالس بالتدليس، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات التي تواجه صعوبات مالية فعلية.

ووضع القانون ترتيبًا خاصًا لأولوية استيفاء الجهات الممولة حقوقها عن التمويل المقدم للمشروعات المتعثرة، حيث تتقدم هذه الحقوق على المبالغ المستحقة للخزانة العامة من الضرائب والرسوم وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني والقوانين الأخرى.

كما تتمتع الجهات الممولة بالأولوية على الدائنين المرتهنين الذين جرى قيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر، وكذلك في مواجهة الحقوق المرتبطة بنظام التخصيص المؤقت التي تم التأشير بها بعد تقديم التمويل، وفقًا للضوابط القانونية.

وأجاز القانون للجهة مقدمة التمويل الاتفاق مع الدائنين المرتهنين الذين سبق قيد حقوقهم على منحها الأولوية في استيفاء مستحقاتها، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ.

وفي هذه الحالة، تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن، مع التأشير بذلك في هامش القيد دون تحصيل رسوم، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتهدف هذه الأحكام إلى تشجيع الجهات التمويلية على دعم المشروعات التي تواجه أزمات مالية، من خلال توفير ضمانات قانونية لاسترداد التمويل، بما يساعد المشروعات القابلة للاستمرار على تجاوز التعثر واستعادة قدرتها على العمل والإنتاج.