• الرئيسية
• أخبار مصر

استضافت جمهورية مصر العربية أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والاجتماع التاسع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس، خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياه، في إطار تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المرتبطة بالموارد المائية وتحقيق الأمن المائي العربي.

وناقشت اجتماعات المجلس عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030، وتقييم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية.

كما تناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في إدارة الموارد المائية المشتركة، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا المائية المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحث المجلس الاستعدادات للمشاركة العربية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض عام 2027، بما يعزز حضور القضايا المائية العربية في المحافل الدولية.

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أهمية تطوير قطاع المياه في الدول العربية من خلال التوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، لمواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد التقليدية.

وشدد المالكي على ضرورة الاستفادة من الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب تعزيز الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء لتحقيق تنمية أكثر استدامة.

وأشار إلى أهمية الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه، وتعزيز جاهزية الدول العربية للتعامل مع حالات الطوارئ المائية، من خلال تطوير آليات الاستجابة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وتطرقت المناقشات إلى آليات تمويل مشروعات المياه، وسبل حشد التمويل المناخي لدعم المشروعات المرتبطة بالأمن المائي، بما يساعد الدول العربية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

كما أكدت الاجتماعات أهمية توسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

وتأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات في إطار الجهود العربية المشتركة لتعزيز التنسيق بشأن قضايا المياه، وحماية الموارد المائية والحقوق المرتبطة بها، ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للأمن المائي بحلول عام 2030.