• الرئيسية
• اقتصاد

استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، دون تسجيل زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية، وسط اهتمام المواطنين وأصحاب السيارات بمتابعة تكلفة الوقود وتأثيرها على مصروفات التنقل وأسعار النقل والسلع والخدمات.

ويأتي استقرار الأسعار عقب مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عددًا من العوامل المؤثرة في تكلفة الوقود، أبرزها تحركات أسعار خام برنت عالميًا وتغيرات سعر صرف العملات خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.

وسجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، واستقر سعر لتر بنزين 80 عند 20.75 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة بمحطات الوقود.

كما استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه، دون الإعلان عن أي تعديل جديد، وسط متابعة أصحاب المركبات وقطاعات النقل والأنشطة الإنتاجية لتطورات أسعار الوقود.

ويُعد السولار من المنتجات البترولية الرئيسية المستخدمة في وسائل النقل المختلفة، إلى جانب عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، ما يجعل تحركات سعره مؤثرة في تكاليف التشغيل ونقل البضائع.

وبالنسبة لأسعار أسطوانات البوتاجاز، بلغ سعر الأسطوانة المنزلية بوزن 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما سجلت الأسطوانة التجارية بوزن 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا.

وتحظى أسعار أسطوانات البوتاجاز باهتمام الأسر المصرية وأصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المنشآت التي تعتمد على الغاز في أعمال الطهي والتشغيل اليومي.

أما سعر غاز تموين السيارات، فتراوح وفقًا للبيانات الواردة بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب، مع أهمية التأكد من السعر المطبق داخل محطة التموين قبل الحصول على الخدمة.

وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول ما تردد بشأن وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز، مؤكدة انتظام منظومة الإمدادات واستمرار توفير الأسطوانات للمواطنين دون وجود أزمة عامة في عمليات التوزيع.

وأوضحت الوزارة، بحسب البيانات المعلنة، أن عمليات توفير أسطوانات البوتاجاز تسير بصورة طبيعية، في إطار متابعة احتياجات السوق وضمان استمرار الإمدادات.

وتتأثر أسعار المنتجات البترولية بعدة عوامل، من بينها أسعار النفط العالمية وتحركات سعر الصرف وتكاليف توفير المنتجات، وهي عناصر تدخل ضمن مراجعات لجنة التسعير التلقائي للوقود.

ويواصل المواطنون متابعة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، في ظل ارتباطها بتكاليف المعيشة اليومية وحركة النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع استمرار العمل بالأسعار المعلنة دون زيادات جديد