• الرئيسية
• عربي ودولي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين السعوديين، وذلك بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تخفيف الأثر المترتب على تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه، من خلال تقديم دعم مالي شهري لفئات محددة من المواطنين، إلى جانب اتخاذ خطوات تستهدف تعزيز مستويات الأجور للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، ودعم استدامة توظيفهم في سوق العمل.

وتشمل القرارات زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تتضمن الإجراءات تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المنظمة للاستحقاق، بما يسهم في مساعدة الفئات المشمولة بالدعم على مواجهة الأعباء المعيشية المرتبطة بالتغييرات الجديدة في تعريفتي الكهرباء والمياه.

دعم شهري 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

وتضمنت الإجراءات الجديدة المعلنة في السعودية زيادة بدل شهري بقيمة 500 ريال للفئات المشمولة من الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك للعاملين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، في خطوة تستهدف تخفيف الأثر المالي الناتج عن تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه.

ويشمل الدعم كذلك المتقاعدين، إلى جانب أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا للضوابط المعتمدة التي تنظم الاستفادة من هذه الزيادة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير التي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة التغيرات المرتبطة بتكاليف الخدمات الأساسية، مع مراعاة الفئات التي يشملها القرار وفقًا للأنظمة المنظمة لكل حالة.

وتحظى تفاصيل الدعم الشهري باهتمام المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بالفئات المستفيدة وقيمة المبالغ المقررة، إذ تبلغ الزيادة المعلنة 500 ريال شهريًا للفئات المحددة في الإجراءات الجديدة.

ومن المهم التأكيد أن الاستفادة من هذه الزيادة ترتبط بالفئات المشمولة والضوابط المعتمدة، ولا يعني الإعلان بالضرورة أن جميع الموظفين أو المتقاعدين يحصلون عليها دون شروط.

500 ريال شهريًا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي

شملت إجراءات الدعم الجديدة أيضًا الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، من خلال تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال، وفقًا للآليات والضوابط المنظمة للاستحقاق.

ويستهدف هذا الإجراء مساعدة الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي على تخفيف الأعباء المعيشية، بالتزامن مع التعديلات المعلنة على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، والمقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ويمثل الدعم المالي الشهري أحد المحاور الرئيسية في الإجراءات المعلنة، إذ يركز على توفير مساندة مباشرة للفئات المستحقة، بما يتناسب مع الأهداف المعلنة لتخفيف الآثار المترتبة على تعديل تعريفتي الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة إلى جانب الدعم المقرر لفئات من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لتشمل الإجراءات أكثر من فئة وفقًا لما ورد في الإعلان.

ويظل تحديد الاستحقاق الفعلي وقواعد الصرف مرتبطًا بالآليات والضوابط الرسمية المنظمة للدعم، وهو ما يستلزم الرجوع إلى الجهات المختصة للحصول على التفاصيل التنفيذية المتعلقة بكل فئة.

السعودية ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 5000 ريال

لم تقتصر الإجراءات الجديدة على الدعم المالي الشهري، بل شملت أيضًا العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ودعم استقرارهم الوظيفي.

ويأتي هذا التعديل ضمن الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل السعودي، وتحسين مستويات الأجور، وتعزيز فرص استدامة توظيف المواطنين في المنشآت الخاصة.

ويُعد برنامج «نطاقات» من البرامج المرتبطة بنسب توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، ولذلك فإن تعديل الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملًا يؤثر في طريقة احتساب العامل ضمن نسب التوطين وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

ويستهدف القرار تعزيز قيمة الأجر المعتمد للاحتساب الكامل، بما يدعم توجهات رفع مستويات الأجور وتحسين جودة فرص العمل المتاحة للمواطنين السعوديين.

رفع الحد الأدنى للأجر إلى 6000 ريال بعد 12 شهرًا

تتضمن الإجراءات المعلنة مرحلة ثانية لرفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات»، ليصل إلى 6000 ريال بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى.

وبذلك يتضمن القرار مرحلتين أساسيتين: الأولى رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب إلى 5000 ريال، على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، والثانية رفعه إلى 6000 ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ تطبيق الزيادة الأولى.

ويعكس هذا التدرج توجهًا نحو تعزيز مستويات الأجور في القطاع الخاص على مراحل زمنية محددة، مع ربط احتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين بالحد الأدنى الجديد للأجر.

ومن المتوقع أن تحظى تفاصيل تطبيق القرار باهتمام المنشآت الخاصة والعاملين السعوديين، خصوصًا فيما يتعلق بمواعيد التنفيذ وآليات احتساب العاملين ضمن نسب التوطين.

ويجب التمييز بين الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين، وبين أي قواعد أخرى تتعلق بالأجور أو الاستحقاقات الوظيفية؛ إذ يرتبط القرار المعلن تحديدًا بآلية الاحتساب ضمن برنامج «نطاقات».

تأتي إجراءات الدعم الجديدة بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديلات على تعريفتي الاستهلاك، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ويأتي تزامن الإجراءات مع تعديلات التعريفتين في إطار تخفيف الأثر المترتب على التغييرات المعلنة، من خلال دعم الفئات المشمولة بمبالغ شهرية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تتعلق بمستويات الأجور للعاملين السعوديين في القطاع الخاص.

وتشمل أبرز الإجراءات المعلنة دعمًا شهريًا بقيمة 500 ريال للفئات المحددة من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفقًا للضوابط المنظمة.

كما تشمل رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال، ثم إلى 6000 ريال في المرحلة التالية وفق المواعيد المعلنة.