• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت الشركة السعودية للطاقة تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، في خطوة تتضمن تغيير آلية احتساب الفواتير من خلال الجمع بين تعريفة الاستهلاك ورسم شهري ثابت يُحدد وفق سعة القاطع المعتمدة للعداد.

وبحسب ما نشرته صحيفة «سبق»، اليوم الأحد، تتكون التعريفة الجديدة من جزأين رئيسيين، الأول تعريفة استهلاك تُحسب وفق كمية الكهرباء المستخدمة شهريًا، والثاني تعريفة ثابتة تختلف بحسب سعة القاطع الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن التعريفة الثابتة ستحل محل رسوم قراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة في جميع القطاعات، على أن تتكون الفاتورة من قيمة الكهرباء المستهلكة مضافًا إليها الرسم الثابت، دون أن تشمل الأسعار المعلنة ضريبة القيمة المضافة.

تعريفة الكهرباء الجديدة للقطاع السكني

وفقًا للتعريفة الجديدة، سيُحتسب استهلاك الكهرباء للقطاع السكني بسعر 21 هللة لكل كيلووات ساعة، للاستهلاك الذي يصل إلى 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، فيما ترتفع التعريفة إلى 33 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا الحد، مع الإبقاء على حدود شرائح الاستهلاك الحالية.

وبالتوازي مع تعديل أسعار الاستهلاك، حُددت قيمة التعريفة الثابتة الشهرية للمشتركين السكنيين وفق سعة القاطع الكهربائي، على النحو التالي:

70 ريالًا شهريًا لسعة القاطع من 20 إلى أقل من 100 أمبير.80 ريالًا شهريًا لسعة القاطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير.90 ريالًا شهريًا لسعة القاطع من 200 إلى أقل من 300 أمبير.100 ريال شهريًا لسعة القاطع البالغة 300 أمبير فأكثر.

وأكدت الشركة أن الاستهلاك المسجل قبل الأول من يناير 2027 سيخضع للتعريفة السابقة، بينما سيُحتسب الاستهلاك المسجل اعتبارًا من هذا التاريخ وفق الأسعار الجديدة.

وأشارت إلى أن الفواتير التي تغطي فترة انتقالية تمتد بين عامي 2026 و2027 قد تتضمن احتساب الاستهلاك بالتعريفتين، بحيث يُحسب الجزء المسجل قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة وفق التعريفة السابقة، ويُحتسب الاستهلاك اللاحق وفق التعريفة المعدلة.

مثال حسابي لفاتورة الكهرباء بعد التعديل

وبحسب حسابات صحيفة «سبق»، تبلغ قيمة فاتورة مشترك سكني يستهلك ألف كيلووات ساعة شهريًا، وتقل سعة القاطع الكهربائي لديه عن 100 أمبير، نحو 280 ريالًا قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وتتوزع قيمة الفاتورة في هذا المثال بين 210 ريالات مقابل استهلاك الكهرباء، وفق سعر 21 هللة لكل كيلووات ساعة، و70 ريالًا قيمة التعريفة الثابتة الشهرية المقررة لهذه الفئة من سعات القواطع.

وتختلف قيمة الفاتورة النهائية باختلاف كمية الكهرباء المستهلكة شهريًا وسعة القاطع الكهربائي، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة التي لا تدخل ضمن الأسعار المعلنة.

زيادة تعريفة الاستهلاك مقارنة بالأسعار الحالية

وتبلغ تعريفة الكهرباء السكنية المطبقة منذ يناير 2018 نحو 18 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي يصل إلى 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، و30 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي يتجاوز هذا المستوى.

وبمقارنة التعريفتين الحالية والجديدة، ترتفع تكلفة الكيلووات ساعة بمقدار 3 هللات في كلتا الشريحتين؛ إذ تنتقل الشريحة الأولى من 18 إلى 21 هللة، فيما ترتفع الشريحة الثانية من 30 إلى 33 هللة، بالتزامن مع تطبيق نظام التعريفة الثابتة الشهرية.

توجيهات ملكية بإقرار إجراءات لدعم المواطنين

وبالتزامن مع إعلان تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المترتبة على تعديلات الأسعار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تشمل الإجراءات إقرار زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تتضمن الإجراءات تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة، بهدف المساعدة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.

رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في برنامج «نطاقات»

وفي إطار الإجراءات المعلنة، تقرر أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي بدوام كامل ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد مرور ستة أشهر من بدء تنفيذ الإجراء.

ومن المقرر رفع الحد الأدنى مجددًا إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

وتجمع الإجراءات المعلنة بين تعديل آلية احتساب فواتير الكهرباء والمياه وتقديم دعم مالي شهري لفئات من المواطنين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب ضمن برنامج «نطاقات»، وفق المواعيد والضوابط المحددة لكل إجراء.