• الرئيسية
• اقتصاد

كشف المهندس سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب والمدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، عن أبرز أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا، موضحًا أن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تقلص التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، تمثل عوامل رئيسية وراء الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر.

وأوضح إمبابي أن استمرار الضغوط التضخمية ساهم في تراجع توقعات خفض الفائدة، بالتزامن مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات السابقة، ما انعكس على حركة أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية على قرارات المستثمرين واتجاهات الأسواق.

وأكد أن أسعار الذهب في مصر لا ترتبط بحركة الأوقية العالمية وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية حتى في حالة تراجع الذهب عالميًا.

وأضاف أن صعود الدولار أمام الجنيه يمكن أن يعوض تأثير انخفاض سعر الأوقية، ويدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع داخل السوق المصرية، إلى جانب تأثير مستويات العرض والطلب وفروق التسعير بين التجار.

وبشأن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المتبقية من عام 2026، أوضح إمبابي أن المشهد لا يزال مرتبطًا بتطورات الاقتصاد العالمي وحركة الدولار والتوترات الجيوسياسية، خاصة مع الحديث عن احتمالات تجدد الصراعات العسكرية.

وتوقع أن يتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر ضمن نطاق يتراوح بين 6500 و7000 جنيه بنهاية العام الجاري، حال استمرار الدولار عند مستوياته المرتفعة، بالتزامن مع استقرار سعر الأوقية عالميًا أو تعافيها من التراجع الأخير.

وفي المقابل، أشار إلى أن استمرار انخفاض أسعار الذهب العالمية مع استقرار سعر صرف الدولار قد يفرض ضغوطًا هبوطية على الأسعار المحلية، بينما يمكن أن تؤدي زيادة التوترات الجيوسياسية أو تعرض الجنيه المصري لضغوط جديدة إلى ارتفاع الأسعار لمستويات أعلى.

وشدد خبير أسواق الذهب على أن تحديد اتجاه أسعار المعدن الأصفر في مصر يتطلب متابعة حركة الأوقية العالمية وسعر الدولار بصورة متزامنة، إلى جانب المتغيرات المؤثرة في الأسواق المحلية.

وأكد أن التوقعات المطروحة بشأن وصول عيار 21 إلى مستويات تتراوح بين 6500 و7000 جنيه بنهاية 2026 تظل سيناريوهات محتملة وليست أسعارًا مؤكدة، في ظل سرعة تغير الظروف الاقتصادية والمالية عالميًا ومحليًا.