• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تراجع مستهدفات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مطالبًا الحكومة بالكشف عن أسباب عدم تحقيق الأرقام المعلنة سابقًا، وحجم التكلفة الدولارية لاستيراد الغاز لتعويض نقص الإنتاج المحلي.

وجاء طلب الإحاطة عقب تصريحات رئيس الوزراء خلال منتدى مصر 2026، التي استعرض فيها ثلاثة خيارات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وسط انتقادات برلمانية لغياب زيادة الإنتاج المحلي عن السيناريوهات المطروحة.

طلب إحاطة بشأن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

انتقد النائب محمد فؤاد التعديلات المتكررة في مستهدفات إنتاج الغاز الطبيعي، معتبرًا أن تغيير الأرقام والجداول الزمنية دون إعلان تقييم واضح لأسباب عدم تحقيق المستهدفات يثير تساؤلات بشأن كفاءة إدارة ملف الطاقة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بتوضيح أسباب الفجوة بين الخطط الإنتاجية السابقة والمعدلات الفعلية، مع إعلان مؤشرات محددة لقياس أداء القطاع ومتابعة تنفيذ المستهدفات.

3 خيارات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد استعرض خلال منتدى مصر 2026 ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

ويتمثل الخيار الأول في تحميل المواطنين كامل الزيادة الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية، بما ينعكس على تكلفة المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة.

أما الخيار الثاني، فيقوم على تحمل الدولة فارق الأسعار باستخدام مواردها المالية أو اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أعباء الدين والضغوط على الموازنة العامة.

ويتضمن الخيار الثالث تقليص كميات المنتجات البترولية المشتراة بما يتناسب مع الموارد المتاحة، لتغطية ما بين 50% و60% من الاحتياجات، مع احتمال العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.

النائب محمد فؤاد ينتقد غياب زيادة إنتاج الغاز

أثار محمد فؤاد تساؤلات بشأن عدم إدراج زيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي ضمن الحلول الأساسية المطروحة لمواجهة أزمة الطاقة.

واعتبر أن الخيارات الثلاثة تركز على كيفية توزيع تكلفة الأزمة بين المواطنين والموازنة العامة أو تقليص الاستهلاك، دون تقديم معالجة كافية لأسباب تراجع الإنتاج المحلي.

وطالب بمراجعة الخطط الإنتاجية والوقوف على أسباب عدم تحقيق المستهدفات التي سبق الإعلان عنها.

مستهدف 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا يثير التساؤلات

تطرق طلب الإحاطة إلى المستهدف السابق لإنتاج 6.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، متسائلًا عن أسباب عدم الوصول إلى هذا المستوى.

كما انتقد النائب تعديل الجدول الزمني للوصول بالإنتاج إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ليصبح المستهدف بحلول عام 2030.

وأكد أن تعديل المستهدفات يستلزم توضيح الأسباب الفنية والاقتصادية التي أدت إلى تغيير الخطط المعلنة، ومدى تأثير ذلك على قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة.

مطالب بكشف فاتورة استيراد الغاز بالدولار

طالب النائب محمد فؤاد الحكومة بالإعلان عن التكلفة الدولارية الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية.

وأشار إلى أهمية تحديد الأعباء المالية المرتبطة بعدم تحقيق المستهدفات الإنتاجية السابقة، ومدى انعكاسها على موارد الدولة والموازنة العامة.

كما دعا إلى توضيح العلاقة بين تراجع معدلات الإنتاج وزيادة الاعتماد على الواردات، بما يسمح بتقييم السياسات المتبعة في إدارة قطاع الطاقة.

مطالب برلمانية بمحاسبة المسؤولين عن تراجع المستهدفات

شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على ضرورة مراجعة كفاءة إدارة ملف الغاز الطبيعي، وعدم الاكتفاء بتعديل الأهداف والجداول الزمنية دون تقييم معلن للنتائج.

وطالب بوضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ والإفصاح عن أسباب أي انحراف عن المستهدفات.

ويضع طلب الإحاطة ملف إنتاج الغاز وتكلفة الاستيراد وخيارات مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة أمام الحكومة، في انتظار توضيحات رسمية بشأن الخطط المستقبلية والإجراءات المطلوبة لمعالجة الفجوة الإنتاجية.