• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن مواجهة تحدياته تتطلب استثمارات ضخمة وسياسات متكاملة تظهر نتائجها تدريجيًا على الإنتاج وكفاءة الاستخدام.

وأوضح كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، أن الدولة سددت مستحقات للشركاء الأجانب تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية وفق الجدول الزمني المحدد.

وكشف أن دخول محطة الضبعة خلال عامي 2029 و2030 من المتوقع أن يخفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، لافتًا إلى إتمام الربط الكهربائي مع السعودية والتوسع في تطوير شبكات النقل والتوزيع.

وأضاف أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة يمكن أن توفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز، مع استهداف إضافة نحو 27 جيجاوات من القدرات الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى إطلاق مبادرة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي، تستهدف توفير غاز بقيمة 145 مليون دولار سنويًا، بما يعادل نحو 7.5 مليار جنيه، موضحًا أن إجراءات ترشيد الطاقة أسهمت في توفير 7 مليارات جنيه لأجهزة الموازنة خلال العام الماضي.

وشدد وزير المالية على استمرار إدارة المخاطر المالية واستخدام أدوات التحوط، التي حققت صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال العام الماضي.