• الرئيسية
• اقتصاد

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي يمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع الخاص وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مشددًا على أن مرونة سعر صرف الجنيه وفق آليات العرض والطلب توفر حماية للاقتصاد من الصدمات الخارجية، بخلاف سياسة تثبيت سعر الصرف التي أسهمت سابقًا في ظهور السوق الموازية واختلالات اقتصادية.

وأوضح خلال جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بمنتدى مصر 2026 أن السياسة النقدية ركزت على توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وخفض التضخم، الذي تراجع من مستويات اقتربت من 38%، وتجاوزت 73% لبعض السلع الغذائية، إلى نحو 13% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 7% بهامش نقطتين مئويتين صعودًا أو هبوطًا خلال النصف الثاني من 2027، ثم 5% بحلول 2029.

وكشف عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 57.3 مليار دولار، بما يغطي نحو 102% من الالتزامات الخارجية المستحقة خلال عام، مؤكدًا الاهتمام بجودة الاحتياطي وتنوع العملات والذهب.

وأشار إلى خطة تمتد لخمس سنوات تستهدف إتاحة تحويل الجنيه المصري وتداوله خارجيًا وفتح حسابات به في الأسواق الدولية، لافتًا إلى قوة القطاع المصرفي، مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 19%، والعائد على متوسط الأصول 2.6%، وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 1.8%، وتجاوز تغطية مخصصاتها 87%، وارتفاع نسبة توظيف الائتمان في النشاط الاقتصادي إلى نحو 69%.

كما أعلن قرب إطلاق أول بنكين رقميين واستكمال منظومة الهوية المالية الرقمية لفتح الحسابات عن بُعد، إلى جانب تطوير خدمات «إنستاباي» للمصريين بالخارج، مع استهداف رفع معدل الشمول المالي إلى 82.5% بحلول عام 2030.