• الرئيسية
• أخبار مصر

علق الإعلامي مصطفى بكري على أزمة تغيير عدادات الكهرباء القديمة، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح تكلفة استبدال العدادات التي مر على تركيبها عشر سنوات، وتحديد المسؤول عن سداد قيمة العداد الجديد، في ظل الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الملف بيمس ملايين البيوت المصرية، متسائلًا عن مدى إلزام المواطن بدفع ثمن العداد الجديد فوق التزاماته الحالية، خاصة إذا كان العداد القديم لا يزال يعمل بكفاءة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء أعلنت يوم 16 أكتوبر تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه عشر سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستدعي تغييرها.

وتساءل بكري عن التكلفة الرسمية للعداد الجديد، مطالبًا بإعلان رسوم التركيب والفحص، وتوضيح ما إذا كان تغيير العداد يتم تلقائيًا بعد عشر سنوات أم بناءً على فحص فني يثبت ضرورة الاستبدال.

كما طرح تساؤلات بشأن آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة بين فك العداد القديم وتركيب الجديد، ومدى وجود ضمانات تمنع تحميلهم مبالغ إضافية نتيجة تأخر إجراءات التركيب.

وأكد بكري أن المواطنين مش ضد تحديث منظومة الكهرباء، لكنهم محتاجين يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مطالبًا الوزارة بتحديد قواعد التغيير والتقسيط وآليات تلقي الشكاوى، خاصة مع استمرار الجدل حول العدادات الكودية وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية.

وتابع: ليه المواطن يتحمل تكلفة تغيير العداد لو عدى عليه 10 سنوات طالما شغال ليه نغيره، وهل هيكون مراعاة ظروف المواطنين وإمكانية تقسيط هذا المبلغ، كمان عاوزين نعرف العداد اللي هيتم فكه، كيف سيحاسب المواطن على استهلاكه للكهرباء.