• الرئيسية
• اقتصاد

كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يجرى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لإعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطا اقتصاديا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لاستعراض رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

واكد أن المرحلة المقبلة ترتكز على تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن المنصة تستهدف توفير رؤية واضحة للمستثمر بشأن الإجراءات المطلوبة والمدد الزمنية المتوقعة، والحد من تعدد الجهات والتعاملات الورقية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويساعد المستثمر على التخطيط والتوسع.

وأكد أن الوزارة تسابق الزمن مع المستثمر لتمكينه من التركيز على الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.