• الرئيسية
• أخبار مصر

طالب الرئيس السيسي، وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، بتوضيح قيمة الإيرادات الشهرية التي تحصل عليها الوزارة من بيع الكهرباء للمواطنين، وذلك خلال مناقشة ملف مديونيات قطاع البترول وتكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار فعاليات منتدى مصر 2026.

وشهد النقاش تساؤلات بشأن حجم المتحصلات المالية من بيع الكهرباء، مقارنة بتكلفة الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه الوزارة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب ملف سداد مستحقات الوقود لقطاع البترول والأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.

الرئيس السيسي يطالب وزير الكهرباء بالكشف عن الإيرادات الشهرية

وخلال مناقشة ملف مديونيات قطاع البترول وتكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء، سأل الرئيس السيسي وزير الكهرباء عن قيمة الدخل الشهري الذي تحققه الوزارة من بيع الكهرباء للمواطنين، مؤكدًا أهمية تقديم إجابة واضحة ومباشرة بشأن حجم الإيرادات.

وقال الرئيس السيسي لوزير الكهرباء: «قولي دخل الشهري كام من اللي بتبيع كهرباء للناس، ولو سمحتوا علي صوتك»، في إشارة إلى ضرورة توضيح الأرقام المتعلقة بحصيلة بيع الكهرباء بصورة مباشرة خلال المناقشة.

وجاء السؤال في سياق بحث العلاقة بين إيرادات بيع الكهرباء والتكاليف التي تتحملها الدولة لتوفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات، فضلًا عن الالتزامات المالية المرتبطة بالحصول على الوقود من قطاع البترول.

محمود عصمت يكشف حصيلة بيع الكهرباء للمواطنين

ورد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، في البداية بأن الوزارة تبيع الكهرباء على مدار العام، إلا أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على أن المطلوب هو معرفة الإيرادات الشهرية تحديدًا، وليس الحصيلة السنوية.

وبعد إعادة توضيح السؤال، أعلن وزير الكهرباء أن الوزارة تحصل على نحو 20 مليار جنيه شهريًا من بيع الكهرباء للمواطنين.

ويمثل هذا الرقم إجمالي المتحصلات الشهرية التي أشار إليها الوزير خلال المناقشة، في الوقت الذي تناول فيه الحوار تكلفة الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه الوزارة لتشغيل محطات الكهرباء، والفارق بين قيمة المتحصلات وتكلفة الإمدادات.

وسلط النقاش الضوء على أهمية عرض الأرقام المالية المرتبطة بقطاع الكهرباء بصورة واضحة، بما يساعد على فهم طبيعة العلاقة بين الإيرادات الناتجة عن بيع الخدمة والتكاليف المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لاستمرار إنتاج الكهرباء.

تكلفة الغاز تصل إلى 25 مليار جنيه شهريًا

وأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة الغاز الذي تحصل عليه الوزارة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، في حين تبلغ المتحصلات من بيع الكهرباء قرابة 20 مليار جنيه شهريًا، بحسب الأرقام التي ذكرها خلال المناقشة.

وبذلك، فإن المقارنة بين الرقمين الواردين في التصريحات توضح وجود فارق يبلغ نحو 5 مليارات جنيه بين تكلفة الغاز المذكورة والمتحصلات الشهرية من بيع الكهرباء، مع ضرورة مراعاة أن هذه المقارنة تتعلق بالرقمين اللذين طُرحا خلال النقاش، ولا تمثل وحدها حسابًا شاملًا لجميع إيرادات القطاع أو مصروفاته.

وتبرز هذه الأرقام جانبًا من التحديات المالية المرتبطة بتوفير الطاقة، خاصة مع اعتماد محطات الكهرباء على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

كما يوضح النقاش أهمية التفرقة بين إيرادات بيع الكهرباء والتكلفة المرتبطة بالغاز المستخدم في إنتاجها، إذ إن تقييم الوضع المالي للقطاع بصورة كاملة يتطلب النظر إلى مختلف عناصر الإيرادات والمصروفات والالتزامات المستحقة.

الرئيس السيسي يسأل عن سداد مستحقات الوقود لقطاع البترول

وتطرق الحوار إلى ملف مستحقات الوقود الذي تحصل عليه وزارة الكهرباء من قطاع البترول، حيث سأل الرئيس السيسي وزير الكهرباء عما إذا كانت الوزارة تسدد قيمة الوقود الذي تحصل عليه.

وأجاب الوزير بالنفي، ما دفع الرئيس إلى التشديد على ضرورة توضيح الموقف المالي بصورة دقيقة أمام المواطنين، في ضوء أهمية هذا الملف وتأثيره في العلاقة المالية بين قطاعي الكهرباء والبترول.

ويعد ملف مستحقات الوقود من المحاور المهمة في النقاش، نظرًا إلى ارتباطه بتكاليف توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، فضلًا عن الالتزامات المالية المترتبة على حصول الوزارة على الإمدادات البترولية.

كما يعكس الحوار أهمية توضيح حجم المستحقات وآليات التعامل معها، بما يساعد على تقديم صورة أكثر وضوحًا عن الأعباء المالية المرتبطة بتوفير الكهرباء، والالتزامات التي تتحملها الجهات المعنية لتأمين احتياجات القطاع.

تناول النقاش كذلك الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتوفير الاحتياجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يشمل تدبير الدولار اللازم لشراء الوقود، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.