• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار البترول إلى  أكثر من 110 دولارات للبرميل يضع الدولة أمام 3 بدائل للتعامل مع تداعيات هذا الارتفاع.

وأوضح مدبولي أن البدائل المتاحة تشمل إما تحميل المواطن الزيادة أو تحميلها للحكومة أو خفض الواردات، مشيرًا إلى أن لكل بديل تداعيات مختلفة.

تأمين إمدادات الطاقة

ويأتي طرح الفارق بين سعر البترول المفترض في الموازنة والسعر الذي أشار إليه رئيس الوزراء في سياق الضغوط التي قد تفرضها زيادة أسعار الطاقة على تكلفة الاستيراد والإنفاق العام، خاصة في ظل احتياج الدولة إلى تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

تطور منظومة الطاقة في مصر منذ عام 2014

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة جرى إعدادها على أساس سعر يبلغ 75 دولارًا لبرميل البترول، بينما ارتفع السعر العالمي إلى 110 دولارات، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتداعيات تقلبات الأسواق العالمية على تكلفة توفير احتياجات الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، المنعقد في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الطاقة.

وتناقش الجلسة تطور منظومة الطاقة في مصر منذ عام 2014، وما تحقق في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استعراض الاستثمارات والمشروعات المنفذة، وخطط زيادة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.

كما تتناول المناقشات التحديات المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة، وتطور أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول، وجهود جذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة، بما يدعم استدامة الإمدادات ويحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على الاقتصاد والمواطن.

ويستهدف منتدى مصر 2026 إتاحة حوار مباشر حول القضايا الاقتصادية والخدمية، ومناقشة تساؤلات المواطنين بشأن أداء القطاعات المختلفة وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.