• الرئيسية
• أخبار مصر

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المواعيد والإجراءات المنظمة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، مع إتاحة تقديم إقرار واحد عن عدة عقارات، وإمكانية مد فترة التقديم لمدة تصل إلى 3 أشهر بقرار من وزير المالية.

مواعيد تقديم إقرارات الضريبة العقارية 2026

نصت المادة 14 من القانون على التزام المكلفين بأداء الضريبة بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، وفقًا لنوع الحصر وطبيعة العقارات الخاضعة للضريبة.

وفي حالات الحصر الخمسي، يتعين تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر، على أن يتضمن جميع العقارات المملوكة للمكلف أو التي يتمتع بحق الانتفاع بها أو استغلالها.

آخر موعد لتقديم الإقرار السنوي للضريبة العقارية

حدد القانون نهاية شهر ديسمبر من كل عام موعدًا أقصى لتقديم الإقرارات المتعلقة بالحصر السنوي، بما يشمل العقارات الجديدة التي لم يسبق حصرها، والإضافات التي طرأت على العقارات القائمة.

كما يشمل الإقرار الوحدات التي شهدت تعديلات جوهرية في معالمها أو استخدامها أو قيمتها الإيجارية، إلى جانب العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء من الضريبة.

إمكانية تقديم إقرار واحد عن عدة عقارات

سمح القانون للأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو يتمتعون بحق الانتفاع أو الاستغلال بها في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي مأمورية مختصة، بشرط إدراج البيانات الكاملة لجميع العقارات.

وأجاز لوزير المالية إصدار قرار بمد مواعيد تقديم الإقرارات الخمسية والسنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

طريقة تقديم إقرار الضريبة العقارية

أتاح القانون تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا، وفقًا لمنظومة التطبيق التدريجي التي تتبعها مصلحة الضرائب العقارية.

وتشمل البيانات المطلوبة اسم المكلف بسداد الضريبة، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وعنوان العقار ومساحته، وطبيعة الحق عليه، سواء بالملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

التزامات المجمعات السكنية وشركات المرافق

ألزم القانون المسؤولين عن إدارة القرى السياحية والمجمعات والتجمعات السكنية المتكاملة بتقديم بيانات أصحاب الوحدات العقارية وحقوقهم عليها، بما يشمل الأرقام القومية والعناوين والمساحات.

كما ألزم شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية والهيئات العامة بتقديم البيانات والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العقارية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديث بيانات العقارات وتحسين دقة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُحسب الضريبة العقارية على أساسها.