خطة لمواجهة أزمات الطاقة في مصر.. 5 توصيات لخفض فاقد الكهرباء وزيادة إنتاج الغاز والبترول
استعرض المهندس محمد شعيب، خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وثيقة مخرجات ورشة عمل محاكاة أزمة الطاقة في مصر، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز أمن الطاقة وخفض الفاقد الكهربائي وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناولت الوثيقة التحديات المستقبلية التي قد تواجه قطاع الطاقة المصري وسبل التعامل معها.
خطة لمواجهة أزمات الطاقة في مصر
أوضح محمد شعيب أن ورشة المحاكاة استهدفت دراسة تأثير اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وتقلبات أسعار الوقود والمخاطر الجيوسياسية على إمدادات الطاقة، وانعكاساتها على الصناعة والإنتاج والخدمات العامة وتوافر النقد الأجنبي.
وأشار إلى مشاركة فرق متخصصة في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد لتقييم السيناريوهات المحتملة ووضع مقترحات عملية للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات.
خفض فاقد الكهرباء وتطوير الشبكات
تضمنت التوصيات العاجلة إعطاء الأولوية لخفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتطوير منظومتي النقل والتوزيع، مع التحول التدريجي إلى الشبكات الذكية.
كما شملت المقترحات تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات تقليل الفاقد، وربط الإجراءات بالوفورات الفعلية التي تحققها المنظومة.
زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي
ركزت الإجراءات متوسطة الأجل على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز والحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة وإدخالها إلى مرحلة الإنتاج.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاعتماد على واردات الطاقة.
التوسع في محطات الطاقة الشمسية للمنازل والمزارع
دعت الوثيقة إلى التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مع تشجيع المواطنين والمزارعين والقطاع الخاص على إنشاء محطات فوق المنازل والمزارع والمنشآت المختلفة.
وتضمنت المقترحات مراجعة القيود المفروضة على القدرات المسموح بتركيبها وربطها بالشبكة الكهربائية، وتيسير التحول إلى أنظمة صافي القياس بفترات سداد طويلة، إلى جانب تطوير حلول تخزين الطاقة.
زيادة مخزون النفط وتطوير معامل التكرير
شملت الإصلاحات الاستراتيجية دراسة زيادة القدرات التخزينية للنفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز أمن الإمدادات خلال فترات اضطراب الأسواق.
كما أوصت الوثيقة بتطوير معامل تكرير البترول القائمة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة من طاقاتها الإنتاجية، بهدف زيادة المعروض المحلي من المنتجات البترولية.
وأكدت مخرجات الورشة أهمية التكامل بين الإجراءات العاجلة والإصلاحات طويلة الأجل، بما يعزز استقرار قطاع الطاقة المصري وقدرته على التعامل مع التحديات المستقبلية.
