• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى نحو 110 دولارات للبرميل يفرض ضغوطًا مالية إضافية على الدولة المصرية، ويضع الحكومة أمام 3 خيارات رئيسية للتعامل مع الزيادة في تكلفة توفير احتياجات الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى «مصر 2026»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النفط يتجاوز تقديرات الموازنة العامة

وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة للدولة أُعدت على أساس سعر تقديري لبرميل البترول يبلغ 75 دولارًا، بينما ارتفع السعر العالمي إلى نحو 110 دولارات، ما يوسع الفجوة بين التقديرات المالية الموضوعة والتكلفة الفعلية لتوفير احتياجات الطاقة.

ويمثل هذا الفارق تحديًا أمام الحكومة، نظرًا لما يترتب عليه من زيادة أعباء استيراد المنتجات البترولية وتوفير الوقود اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على الإنفاق العام وتدبير الموارد المالية.

3 بدائل أمام الحكومة للتعامل مع الأزمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تواجه ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط، تتمثل في تحميل المستهلكين جانبًا من الزيادة في التكلفة، أو تحمل الحكومة الأعباء الإضافية من خلال الموازنة العامة، أو خفض الواردات لتقليل الاحتياجات التمويلية.