• الرئيسية
• اقتصاد

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، وتطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى تحسن معدلات النمو وتراجع البطالة والتضخم وعجز الموازنة، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال 2025/2026

أوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام السابق، ليسجل أعلى مستوى خلال 3 سنوات.

كما تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026، مقابل 6.1% خلال الفترة نفسها من 2025.

تراجع التضخم والعجز وارتفاع الاحتياطي النقدي

أظهرت البيانات انخفاض معدل التضخم العام في الحضر إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ20.4% في العام السابق.

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% مقابل 7.1%، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر

كشف المركز أن وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مدعومة بتحسن مؤشرات المالية العامة والقطاع الخارجي.

ووفقًا للبيانات المعروضة، تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% في يونيو 2026، فيما ارتفع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% خلال العام المالي 2025/2026.

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند B

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة تقييمها إلى تحسن النمو الاقتصادي والاحتياطيات الدولية، إلى جانب مساهمة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وتعافي إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط الخارجية.

فيتش تتوقع تراجع الدين والعجز

ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند B بنظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعات بانخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.

كما توقعت تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5%، وانخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

وأكدت البيانات أن الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية أسهما في دعم تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وأسعار الطاقة العالمية.