القاهرة مباشر

التضامن الاجتماعي: 320.6 ألف تدخل لتحسين سكن الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 4.72 مليار جنيه

الخميس 22 أكتوبر 2026 11:56 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
مايا مرسي
مايا مرسي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ نحو 320.6 ألف تدخل لتحسين أوضاع السكن للأسر الأولى بالرعاية خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2026، بتكلفة إجمالية تقارب 4.72 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

وشملت التدخلات رفع كفاءة المنازل، وهدم وإعادة بناء المنازل غير الملائمة، إلى جانب توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الشريكة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في توفير مساكن أكثر أمانًا وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.

تأثيث 26 ألفًا و986 وحدة سكنية بديلة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات على هامش مشاركتها بمنتدى مصر 2026، أن جهود تأثيث وفرش السكن البديل أسفرت عن تجهيز 26 ألفًا و986 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 1.05 مليار جنيه.

وأضافت أن هذه الوحدات استفاد منها نحو 134 ألفًا و930 شخصًا من سكان المناطق المطورة بديلًا للعشوائيات، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم وتحسين جودة الحياة، مع دعم الأسر في الانتقال إلى مجتمعات سكنية أكثر أمانًا وتكاملًا في الخدمات.

أكثر من مليار جنيه للإغاثة والاستجابة للأزمات

وفيما يتعلق بخدمات الإغاثة والاستجابة للأزمات، تجاوز إجمالي الإنفاق على هذه الخدمات مليار جنيه، وفقًا للبيانات المعلنة، من خلال تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الأزمات والكوارث الفردية والعامة.

وتستهدف هذه التدخلات مساندة الأسر المتضررة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لها، ومساعدتها على تجاوز الظروف الطارئة، بما يعزز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الاستجابة لمختلف الأزمات.

جهود مستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية

وتأتي هذه البرامج ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة، إلى جانب تعزيز التكافل بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية.

وتعكس الأرقام المعلنة حجم التدخلات الموجهة لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية، مع استمرار العمل على توفير الخدمات الأساسية والمساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم أهداف التنمية الاجتماعية ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.