• الرئيسية
• اقتصاد

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، ودراسة فرص إقامة مشروعات إنتاجية في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والإيفوارية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير الإيفواري.

فرص جديدة للتعاون الصناعي بين مصر وكوت ديفوار

استعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري المتاحة بين البلدين، خاصة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك وتندرج ضمن الخطط الحكومية للتنمية الصناعية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة.

وشملت التحديات المطروحة عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، إلى جانب غياب اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين، بما يستدعي بحث آليات تيسير المعاملات المالية وتحسين الروابط اللوجستية اللازمة لدعم حركة الاستثمار والتجارة.

وأكد وزير الصناعة أن مصر وكوت ديفوار تربطهما علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، مشددًا على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الإيفواري والاستفادة من الإمكانات الصناعية والاقتصادية التي يمتلكها البلدان لتحقيق منافع مشتركة.

استراتيجية الصناعة 2030 تدعم التكامل مع إفريقيا

وأوضح خالد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية ضمن محاورها الرئيسية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع دول القارة.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات صناعية جادة يمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون بين مصر وكوت ديفوار، ويسهم في التغلب على التحديات المالية واللوجستية التي قد تعوق تنفيذ الاستثمارات المشتركة.

وأضاف أن الوزارة والسفارة الإيفوارية ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في الاستراتيجيات الصناعية للبلدين، لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ في أقرب وقت، استنادًا إلى المزايا التنافسية والإمكانات المتاحة لدى كل طرف.

وتستهدف هذه الخطوة إقامة مشروعات تسهم في تلبية احتياجات السوقين المصري والإيفواري، وتعزيز فرص الإنتاج والتبادل التجاري بين البلدين.

كوت ديفوار تستهدف جذب الاستثمارات الصناعية المصرية

من جانبه، أكد ألبرت ج دولي، سفير كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع القاهرة، وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019.

وأشار السفير إلى توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين، موضحًا أن الحكومة الإيفوارية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.

وأوضح أن كوت ديفوار وضعت خطة اقتصادية خمسية تمتد حتى عام 2030، حددت من خلالها القطاعات الصناعية المستهدفة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية لضخ استثمارات مباشرة في السوق الإيفواري.

تصنيع الإطارات وزيت النخيل ضمن القطاعات المستهدفة

لفت السفير الإيفواري إلى أن القطاعات المستهدفة بالتعاون الاستثماري تشمل تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، وهي مجالات يمكن أن تتيح فرصًا لإقامة مشروعات مشتركة وتعزيز الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى البلدين.

ومن المتوقع أن يسهم تحديد المشروعات ذات الأولوية في تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات إنتاجية أكثر استدامة، مع تعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية وتوسيع فرص التعاون الصناعي والتجاري.

ويأتي التحرك المصري الإيفواري في إطار التوجه نحو تعميق التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص نمو الصادرات والمشروعات الإنتاجية في الأسواق الإقليمية.