• الرئيسية
• عربي ودولي

حققت زيمبابوي نموًا ملحوظًا في صادراتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 60.7% على أساس سنوي، لتسجل 9.04 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 5.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تحسن أداء التجارة الخارجية للبلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون بريكس الدولية، اليوم الخميس، أن عائدات الصادرات الزيمبابوية بلغت 1.68 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، بزيادة سنوية وصلت إلى 91%، ما يعكس تسارع نمو الصادرات خلال الشهر.

المعادن والذهب يتصدران صادرات زيمبابوي

واصلت المعادن والسبائك تصدر قائمة الصادرات الزيمبابوية، بإجمالي عائدات بلغ 7.61 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، محققة زيادة بنسبة 64.9% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وسجلت صادرات الذهب وحدها نحو 4.08 مليار دولار، لتظل من أبرز مصادر الإيرادات التجارية للبلاد، في ظل الأهمية الكبيرة لقطاع التعدين في الاقتصاد الزيمبابوي.

كما شهدت صادرات المنتجات الهندسية نموًا قويًا بنسبة 118.6%، لتصل قيمتها إلى 178.2 مليون دولار، بينما قفزت صادرات المواد الكيميائية من 6 ملايين دولار إلى 158.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وساهمت قطاعات أخرى، من بينها القطن والمستحضرات الصيدلانية والملابس والمنسوجات والأحذية والفنون والحرف اليدوية، في تعزيز إجمالي عائدات الصادرات.

نمو الصادرات إلى الصين ودول آسيوية

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، وسعت زيمبابوي نطاق تجارتها مع دول مجموعة بريكس وشركائها التجاريين، وسجلت صادراتها إلى الصين ارتفاعًا بنسبة 191.5%، لتصل إلى 1.98 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى إندونيسيا بنسبة 39.8%، فيما زادت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 68.3%، بما يعكس تنامي العلاقات التجارية مع عدد من الأسواق الآسيوية.

ويأتي هذا التوسع في إطار تنويع الوجهات التصديرية والاستفادة من الطلب الخارجي على المعادن والمنتجات الصناعية، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

زيمبابوي تحقق فائضًا تجاريًا بعد عجز في 2025

وأسهم الأداء القوي للصادرات في تحول الميزان التجاري لزيمبابوي من عجز بلغ 758 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، إلى فائض تجاري قدره 591.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2026.

وجاء هذا التحول رغم ارتفاع الواردات بنسبة 32.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.45 مليار دولار.

ويعكس تسجيل الفائض التجاري تجاوز قيمة الصادرات للواردات خلال الفترة محل المقارنة، مدعومًا بزيادة عائدات المعادن والذهب، إلى جانب النمو الملحوظ في صادرات المنتجات الهندسية والمواد الكيميائية.

وتشير هذه المؤشرات إلى تحسن أداء التجارة الخارجية الزيمبابوية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مع استمرار اعتماد الصادرات بدرجة كبيرة على قطاع التعدين، بالتوازي مع نمو قطاعات صناعية أخرى تسهم في تنويع مصادر الإيرادات الخارجية.