• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشددًا على أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026.

تدبير موارد جديدة للحماية الاجتماعية

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير موارد جديدة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار دعم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العالم يواجه أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها لحماية المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية بمختلف صورها، والتي تشمل المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعي والتأمين الصحي، إلى جانب دعم التعليم والإسكان.

وأضاف أن المخصصات المالية الموجهة إلى هذه البرامج ستظل مُدرجةً ضمن الموازنة العامة للدولة، مع العمل على زيادتها وفقًا للمعطيات والمتغيرات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على مساندة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

تمكين الأسر من الاستقلال الاقتصادي

وأكد مدبولي أن إجمالي عدد الأسر المصرية التي استفادت من برنامج “تكافل وكرامة” بلغ نحو 8.2 مليون أسرة على مدار سنوات تنفيذه، فيما يصل عدد الأسر المستفيدة حاليًا إلى نحو 4.7 مليون أسرة.

وأوضح مدبولي أن برنامج “تكافل وكرامة” يستهدف تقديم الدعم للأسرة لمدة تصل إلى 3 سنوات، يجري خلالها تقييم قدرتها على تجاوز دائرة العوز، من خلال إتاحة فرص عمل تساعدها على تحقيق دخل يتيح لها الاستمرار دون الاعتماد الدائم على المساعدات.

وأشار إلى أن الدولة تدرك أن بعض الفئات ستظل بحاجة إلى الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما يستدعي مواصلة تنفيذ البرنامج وتطويره بما يتناسب مع المتغيرات القائمة.

وشدد رئيس الوزراء على أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة للحد من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات المتأثرة بها.

وأكد أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة هذه البرامج وتعزيز فاعليتها، بما يضمن تقديم المساندة للأسر المستحقة، مع مساعدتها في الوقت نفسه على تحسين ظروفها المعيشية والوصول إلى قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي.