• الرئيسية
• أخبار مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والبالغ عددها 1700 طعن، لحين الفصل في المسائل الدستورية المرتبطة بالقانون، مع الاستجابة لطلبات الدفاع باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقف نظر 1700 طعن على الإيجار القديم

أقام المحامي أيمن عصام الدعاوى بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، مطالبًا بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها، والطعن على القواعد المنظمة لعمل لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية.

كما تستمر هيئة المفوضين في نظر طعون أخرى متعلقة بالقانون، بينما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 9 منازعات دستورية بشأن التعديلات.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، مقابل 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

قيمة الإيجار الجديدة

حدد القانون الأجرة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة السابقة وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بواقع 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، مع سداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط وفقًا للقانون.

مصير قانون الإيجار القديم

لا يعني وقف نظر الدعاوى صدور حكم بإلغاء القانون أو وقف العمل به، وإنما يتعلق بالإجراءات القضائية لحين حسم المسائل الدستورية المطروحة أمام الجهات المختصة.