• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهور سائحتين تحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء قيامهما بحركات استعراضية وتلميحات ذات طابع جنسي، فضلًا عن التحرش بالمارة خلال سيرهما في عدد من الشوارع بمحافظات مختلفة، وهو ما أثار تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الجهات المختصة إلى فحص المقاطع المتداولة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وتضمنت الفيديوهات المتداولة مشاهد للسيدتين أثناء التجول في الشوارع والقيام بتصرفات وُصفت بأنها غير لائقة، إلى جانب صدور إيحاءات وحركات استعراضية ذات طابع جنسي، بحسب ما أظهرته المقاطع محل الفحص، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد هوية السيدتين الظاهرتين فيها.

تحديد هوية السائحتين وضبطهما في محافظة الإسكندرية

وعقب تداول مقاطع الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري، وتمكنت من تحديد هوية السيدتين الظاهرتين في المقاطع المتداولة، وتبين أنهما تحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، كما تبين أن إحداهما تعمل صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان وجود السيدتين وضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لكشف ملابسات الفيديوهات التي أثارت الجدل على المنصات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت عملية الضبط بعد فحص المحتوى المنشور والتوصل إلى هوية السيدتين، تمهيدًا لمواجهتهما بما ورد في المقاطع المتداولة والاستماع إلى أقوالهما بشأن الوقائع المنسوبة إليهما.

اعترافات السائحتين تكشف سبب تصوير الفيديوهات ونشرها

وبمواجهة السيدتين بما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات، أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترفتا بقيامهما بتصوير مقاطع الفيديو التي ظهرتا خلالها أثناء القيام بالحركات الاستعراضية والتلميحات الجنسية والتحرش بالمارة في الشوارع.

وأوضحت اعترافاتهما، وفقًا لما أسفرت عنه الإجراءات الأمنية، أن الهدف من تصوير تلك المقاطع ونشرها عبر صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق انتشار أكبر للمحتوى المنشور.

وتسلط الواقعة الضوء على بعض الممارسات المرتبطة بالسعي إلى جذب الانتباه وتحقيق التفاعل عبر المنصات الإلكترونية، خاصة عندما يعتمد المحتوى على تصرفات مثيرة للجدل أو مشاهد تستهدف تحقيق معدلات مشاهدة مرتفعة دون مراعاة طبيعة الأماكن العامة أو حقوق الأشخاص الموجودين بها.

نشر المحتوى المثير للجدل يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على المسؤولية المترتبة على تصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن تصرفات غير لائقة في الأماكن العامة، لا سيما عندما تشمل تلك التصرفات مضايقة المارة أو التعدي على خصوصيتهم أثناء السير في الشوارع.

كما تبرز أهمية التعامل مع المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مع ضرورة التحقق من ملابسات الوقائع وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية قبل استكمال الفحص من جانب الجهات المختصة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا متزايدًا لمقاطع الفيديو القصيرة التي يسعى بعض صناع المحتوى من خلالها إلى جذب المتابعين وزيادة معدلات التفاعل، وهو ما يجعل طبيعة المحتوى المنشور ومدى توافقه مع القوانين والقواعد المنظمة من المسائل التي تحظى باهتمام واسع.

اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وعقب ضبط السيدتين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها وفحص الأدلة والتصرف وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الوقائع التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن مخالفات محتملة أو تصرفات تستدعي الفحص والتحقق، بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات تفاصيل إضافية بشأن الواقعة، في ضوء ما يتم فحصه من مقاطع الفيديو والأدلة المرتبطة بها، مع التأكيد على أن تحديد المسؤولية القانونية النهائية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقًا للقانون.