• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود نحو 138 ألف طالب وافد يدرسون بمؤسسات التعليم الجامعي في مصر، ينتمون إلى 119 جنسية مختلفة، في مؤشر يعكس تنامي حضور مصر على خريطة التعليم الدولي، وتوجه الدولة نحو تعزيز قدرتها على جذب الطلاب من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الوزير أن تطوير البرامج الأكاديمية وفقًا للمعايير العالمية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة قدرتها على استقطاب الطلاب الوافدين، من خلال التوسع في أنماط التعليم العابر للحدود، وتقديم برامج تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة قنصوة في جلسة التعليم ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، التي ناقشت سبل تطوير منظومة التعليم والاستعداد لمتطلبات المستقبل، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة المتغيرات العالمية.

ارتفاع الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا إلى 45 ألف بحث

وفي سياق استعراض تطور منظومة البحث العلمي في مصر، كشف وزير التعليم العالي عن تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الأبحاث المصرية المنشورة بالدوريات العلمية الدولية، موضحًا أن عددها ارتفع من نحو 16 ألف بحث عام 2014 إلى قرابة 45 ألف بحث في الوقت الحالي.

وأضاف أن مصر احتلت المركز الخامس والعشرين عالميًا وفق مؤشر المعرفة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس تطور الأداء البحثي، وتؤكد أهمية مواصلة العمل على توفير بيئة جامعية أكثر دعمًا للابتكار والإنتاج العلمي.

وأشار قنصوة إلى إطلاق مبادرات بتمويلات كبيرة لدعم النشر العلمي، بما يسهم في تحسين جودة الأبحاث المصرية، وتعزيز حضور الباحثين المصريين في المحافل الأكاديمية الدولية، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات البحثية والجامعات.

مبادرة «أستاذ لكل مصنع» لربط البحث العلمي بالصناعة

وتطرق الوزير إلى جهود تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية توجيه الخبرات الأكاديمية والبحثية نحو معالجة التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه المؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في تطوير الأداء الصناعي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تستهدف الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين داخل المصانع، من خلال رصد المشكلات التي تواجه عمليات الإنتاج والتشغيل، والعمل على وضع حلول عملية لها بالاستعانة بالبحث العلمي والخبرات الأكاديمية المتخصصة.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتحويل المعرفة والأبحاث من نتائج نظرية إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير الصناعة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الأداء، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.

مسار جديد لترقيات أعضاء هيئة التدريس يبدأ نوفمبر المقبل

وفيما يتعلق بتطوير المسار الأكاديمي داخل الجامعات المصرية، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس، من المقرر بدء تطبيقه اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وأوضح أن المسار الجديد يستهدف تعزيز الترابط بين البحث العلمي والمعرفة، وترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة، بما يدعم دور الجامعات في إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية، ويعزز إسهام أعضاء هيئة التدريس في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي داخل الجامعات، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع والاقتصاد، بما يعزز قدرة المؤسسات الجامعية على دعم الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.