• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أهمية تعزيز الوعي بقواعد المنافسة العادلة بين شركات الصناعات الغذائية، والالتزام بأحكام القانون، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالممارسات التجارية داخل القطاع، الذي ترتبط منتجاته بصورة مباشرة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف تعريف الشركات والمنشآت الأعضاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والحد من المخالفات التي قد تعرض الشركات لعقوبات قانونية.

حماية المنافسة يدعو شركات الصناعات الغذائية للالتزام بالقانون

شدد الدكتور محمود ممتاز على ضرورة نشر ثقافة المنافسة العادلة داخل قطاع الصناعات الغذائية، وتعريف الشركات بالقواعد القانونية المنظمة لممارسات البيع والتوزيع والتسويق والتسعير.

وأوضح أن طبيعة القطاع وأهمية منتجاته بالنسبة للمستهلكين تتطلبان تعزيز الالتزام بالقانون، بما يحد من الممارسات التجارية التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة داخل الأسواق.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهات الرقابية ومؤسسات مجتمع الأعمال، لرفع مستوى الوعي القانوني وتجنب الوقوع في المخالفات.

التوعية بقانون حماية المنافسة للحد من الغرامات

أكد رئيس جهاز حماية المنافسة أن مستويات الوعي بأحكام القانون شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، نتيجة استمرار البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة إلى الشركات.

وأوضح أن الجهاز يركز على نشر ثقافة الالتزام بالقواعد القانونية، بما يساعد المنشآت على تجنب الممارسات المخالفة قبل وقوعها، بدلًا من الاكتفاء بتوقيع العقوبات والغرامات.

وشدد على أن الوقاية من المخالفات من خلال التوعية تمثل أحد المحاور المهمة في عمل الجهاز، إلى جانب دوره في تطبيق أحكام القانون على الممارسات الضارة بالمنافسة.

المنافسة العادلة تدعم تنافسية المنتج المصري

أوضح محمود ممتاز أن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوفير بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة يأتيان ضمن الأهداف الرئيسية لجهاز حماية المنافسة.

وأشار إلى أن تطبيق قواعد المنافسة يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية، ويساعد على رفع كفاءة الأسواق وتحسين قدرة الشركات على المنافسة محليًا وخارجيًا.

وأكد أن أحكام قانون حماية المنافسة تسري على مختلف الأطراف العاملة في السوق، بما يشمل شركات القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة والمستوردين، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

قواعد قانونية لممارسات البيع والتسعير والتوزيع

لفت رئيس جهاز حماية المنافسة إلى أهمية التزام شركات الصناعات الغذائية بأحكام القانون المتعلقة بالممارسات التجارية المحظورة، خاصة في مجالات التوزيع والتسويق والبيع والتسعير.

وأوضح أن بعض الممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بحرية المنافسة أو الحد من قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها بصورة عادلة داخل السوق.

وشدد على أهمية مراجعة الشركات لسياساتها التجارية والتأكد من توافقها مع القواعد القانونية، بما يقلل احتمالات التعرض للمساءلة نتيجة الممارسات المخالفة.

تحديد أسعار إعادة البيع تحت رقابة حماية المنافسة

تناول محمود ممتاز الإشكاليات المرتبطة بممارسات تحديد أسعار إعادة البيع، مؤكدًا ضرورة التعامل معها وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق القانون لا يقتصر على توقيع العقوبات على الشركات المخالفة، بل يمتد إلى منع الممارسات الضارة وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة للمنافسة يساعد الشركات على النمو والتوسع داخل السوق، في إطار يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

اتحاد الصناعات يعزز الوعي القانوني للشركات الغذائية

استهدفت الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، رفع مستوى المعرفة القانونية لدى الشركات والمنشآت الأعضاء.

وركزت المناقشات على أهمية الالتزام بالقانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، وتجنب الممارسات التي قد تترتب عليها عقوبات أو غرامات.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم استقرار الأسواق وتعزيز كفاءة النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحسين تنافسية المنتجات المصرية وتشجيع الممارسات التجارية القائمة على الشفافية والمنافسة العادلة.