• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت قضية مقتل «كريمة»، المعروفة إعلاميًا بـ«عروس المنوفية»، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما قررت المحكمة، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، إحالة أوراق زوجها المتهم بقتلها إلى مفتي الجمهورية، عقب استئناف النيابة العامة على حكم سابق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وأعاد القرار القضية إلى دائرة الاهتمام، خاصة مع تمسك أسرة المجني عليها بالمطالبة بالقصاص، فيما أعربت والدتها في تصريحات سابقة عن أملها في صدور حكم بالإعدام بحق المتهم، قائلة: «هوزع شربات لما آخد حق بنتي».

تفاصيل إحالة أوراق قاتل عروس المنوفية إلى المفتي

قررت المحكمة إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته «كريمة»، بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى مفتي الجمهورية، بعد نظر استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 عامًا.

وجاء القرار خلال جلسة الأحد 18 أكتوبر 2026، ليمثل تطورًا جديدًا في مسار القضية، التي سبق أن صدر فيها حكم بالسجن المشدد، قبل أن تتخذ النيابة العامة إجراءات الطعن عليه.

وتُعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية إجراءً قضائيًا يسبق إصدار حكم بالإعدام حال اتجاه المحكمة إلى توقيع هذه العقوبة، ولا تعني الإحالة وحدها صدور حكم نهائي بالإعدام.

والدة عروس المنوفية: هوزع شربات لما آخد حق بنتي

كانت والدة المجني عليها قد أعربت في تصريحات سابقة عن عدم رضاها عن حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا، مؤكدة تمسكها بمطلب توقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل ابنتها.

وقالت الأم: «هوزع شربات لما آخد حق بنتي»، في تعبير عن انتظارها صدور حكم قضائي يحقق مطلبها بالقصاص.

وظلت أسرة «كريمة» تتابع تطورات القضية وجلسات المحاكمة، على أمل الوصول إلى حكم يتوافق مع مطالبها، قبل أن تشهد القضية تطورًا جديدًا بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية.

تفاصيل مقتل كريمة عروس المنوفية

تعود أحداث القضية إلى مقتل الشابة «كريمة» داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد مرور نحو 4 أشهر فقط على زواجها.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، خاصة مع قصر مدة الزواج قبل وقوع الجريمة، وما تبعها من إجراءات تحقيق ومحاكمة للزوج المتهم.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة، قبل إحالة الزوج إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت في مرحلة سابقة بإصدار حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

استئناف النيابة العامة على حكم السجن 15 عامًا

لم تتوقف الإجراءات القضائية عند حكم السجن المشدد الصادر بحق المتهم، إذ تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم، لتعود القضية إلى المحكمة مجددًا.

وأسفرت الإجراءات اللاحقة عن قرار إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية خلال جلسة 18 أكتوبر 2026، في خطوة تسبق الفصل في العقوبة التي قد تقررها المحكمة.

ويأتي القرار بعد فترة من متابعة أسرة المجني عليها لمراحل التقاضي، وتمسكها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

هل تعني إحالة الأوراق للمفتي الحكم بالإعدام؟

لا يعني قرار إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية صدور حكم بالإعدام بصورة نهائية، وإنما يمثل إجراءً تتخذه المحكمة لاستطلاع الرأي الشرعي قبل إصدار حكمها حال اتجاهها إلى توقيع عقوبة الإعدام.

وتظل الكلمة الفصل للمحكمة المختصة، التي تصدر حكمها بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وتنتظر أسرة «كريمة» ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من المحاكمة، بعد التطور الجديد الذي شهدته القضية بإحالة أوراق الزوج المتهم إلى مفتي الجمهورية، عقب الحكم السابق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا