نجدة الطفل: إخلاء سبيل الأم المتهمة بصفع رضيعها لا يعني براءتها من الاتهام
أكد الدكتور صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قرار إخلاء سبيل الأم المتهمة بصفع طفلها الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، لا يعني سقوط الاتهام الموجه إليها أو انتهاء التحقيقات في الواقعة، مشددًا على أن استمرار بقاء الطفل مع والدته ليس قرارًا نهائيًا، وإنما يخضع لما تقرره النيابة العامة وفقًا لمصلحة الرضيع وسلامته.
وأوضح صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن خط نجدة الطفل رصد مقطع فيديو تبلغ مدته 7 ثوانٍ، يظهر تعرض طفل رضيع للصفع بصورة متكررة، وهو ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى التحرك وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت إخلاء سبيل الأم بضمانة مالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني انتفاء التهمة، وإنما يأتي ضمن الإجراءات القانونية التي تتخذها جهات التحقيق.
وأشار مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أوصى باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الرضيع، مع استمرار متابعة حالته وأوضاع أسرته، لضمان عدم تعرضه لأي خطر أو إيذاء.
وكشف عثمان عن مشاركة أخصائية نفسية في إجراءات التحقيق المتعلقة بالواقعة، في إطار الاهتمام بتقييم الحالة النفسية والظروف المحيطة بالطفل وأسرته.
وشدد على أن بقاء الطفل مع والدته بعد إخلاء سبيلها لا يعد قرارًا نهائيًا، إذ يمكن أن يتغير وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والقرارات التي تصدرها النيابة العامة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحافظ على سلامته.
وأكد أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يواصل متابعة الواقعة، في إطار دوره في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء، والتدخل عند رصد أي وقائع قد تهدد سلامتهم الجسدية أو النفسية.
وفي ختام تصريحاته، دعا مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في تعرض الأطفال خلالها للعنف أو الإهمال أو الخطر، مشيرًا إلى إمكانية التواصل مع خط نجدة الطفل على الرقم 16000.
وأوضح أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأطفال، وتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم.
