الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تقترب من ملياري دولار مقارنة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع مديونية البنك المركزي المصري والجهات الحكومية الأخرى كان العامل الرئيسي وراء زيادة إجمالي الدين الخارجي، بينما ساهم انخفاض الديون المستحقة على الحكومة والبنوك في الحد من حجم الزيادة.
الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.75 مليار دولار
وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما ارتفع بنحو 1.2% خلال الربع الثاني، في ظل تغيرات أرصدة المديونية المستحقة على مختلف القطاعات.
وأوضحت بيانات البنك الدولي أن مديونية البنك المركزي المصري ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، لتصل إلى نحو 36.85 مليار دولار بنهاية الربع الثاني.
كما زادت الديون المستحقة على الجهات الحكومية الأخرى بنحو ملياري دولار خلال الفترة نفسها، لتسجل نحو 23.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وفي المقابل، انخفض الدين الحكومي بنحو 129 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2026، ليصل إلى نحو 82.71 مليار دولار بنهاية يونيو.
وتراجعت كذلك ديون البنوك بنحو 961 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لتسجل نحو 23.79 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف أثر الزيادة المسجلة في مديونية البنك المركزي والجهات الأخرى على إجمالي الدين الخارجي.
مصر تواجه استحقاقات ديون خارجية بقيمة 60.9 مليار دولار
وكشفت بيانات البنك الدولي أن مصر تواجه مدفوعات مستحقة على الدين الخارجي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 60.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027.
وتشمل هذه الاستحقاقات نحو 19.1 مليار دولار من الودائع والعملات المستحقة على البنك المركزي المصري، والتي يعود معظمها إلى دول خليجية.
وتتوزع المدفوعات الخارجية المستحقة على أربعة أرباع سنوية، تبدأ من الربع الثالث من عام 2026 وتنتهي بنهاية الربع الثاني من عام 2027.
جدول أقساط الديون الخارجية المستحقة على مصر
تبلغ المدفوعات المستحقة خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، نحو 19.4 مليار دولار.
وتصل الالتزامات الخارجية خلال الربع الرابع من عام 2026، من أكتوبر حتى ديسمبر، إلى نحو 17.3 مليار دولار.
أما خلال الربع الأول من عام 2027، من يناير حتى مارس، فتبلغ المدفوعات المستحقة نحو 11.7 مليار دولار.
وترتفع قيمة الاستحقاقات خلال الربع الثاني من عام 2027، من أبريل حتى يونيو، إلى نحو 12.5 مليار دولار.
أقساط القروض تستحوذ على النصيب الأكبر من المدفوعات
وأشارت بيانات البنك الدولي إلى أن أقساط القروض تمثل الجزء الأكبر من المدفوعات الخارجية المستحقة خلال الفترة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027، بقيمة تصل إلى نحو 53.83 مليار دولار.
في المقابل، تبلغ الفوائد المستحقة على الديون الخارجية خلال الفترة نفسها نحو 7.1 مليار دولار، ليصل إجمالي الأقساط والفوائد إلى نحو 60.9 مليار دولار، وفقًا للأرقام المعلنة بعد التقريب.
توزيع التزامات الدين الخارجي على القطاعات
يتحمل البنك المركزي المصري النصيب الأكبر من المدفوعات الخارجية المستحقة خلال الفترة المذكورة، بقيمة تبلغ نحو 21.65 مليار دولار.
ويأتي القطاع المصرفي التجاري في المرتبة التالية، بالتزامات تصل إلى نحو 16.1 مليار دولار.
وتبلغ المدفوعات المستحقة على القطاعات الأخرى نحو 12.9 مليار دولار، بينما تصل الالتزامات المستحقة على الحكومة إلى نحو 10.3 مليار دولار.
وتوضح هذه البيانات توزيع التزامات الدين الخارجي بين البنك المركزي والبنوك التجارية والحكومة والقطاعات الأخرى، مع اختلاف مواعيد الاستحقاق وقيم المدفوعات المقررة لكل قطاع.
وتعكس الأرقام المعلنة ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2026، بالتزامن مع وجود استحقاقات مالية خلال العام التالي، تتوزع بين أقساط القروض والفوائد المستحقة على الجهات والقطاعات المختلفة.
