أيمن محسب: الدفاع عن السعودية يستهدف الحماية وليس توسيع الحرب في المنطقة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة عامة طارئة بالبرلمان، لبحث منح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات للدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك، تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الأمن القومي العربي والحفاظ على سيادة الدول العربية واستقرارها.
وأوضح محسب أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بصورة مباشرة باستقرار المنطقة، معتبرًا أن أي تهديد تتعرض له المملكة أو يمس سيادتها لا تقتصر تداعياته على حدودها، وإنما يمتد تأثيره إلى منظومة الأمن القومي العربي، ما يستدعي تعزيز التضامن والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
أيمن محسب: أمن السعودية جزء من الأمن القومي العربي
قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية، حال تلقي طلب بذلك، يعكس التزام القاهرة بمسؤولياتها تجاه الدول العربية الشقيقة.
وشدد محسب على أن التحرك المصري المطروح يستهدف الدفاع عن المملكة وحماية أمنها، وليس توسيع نطاق الصراعات الإقليمية أو الدخول في مواجهات عسكرية دون وجود ضرورة تستدعي ذلك.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للعمل العربي المشترك، في ظل ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية تستوجب استمرار التشاور والتنسيق بشأن التحديات التي تواجه المنطقة.
محسب يدعو إلى التوازن بين الجاهزية العسكرية والحلول الدبلوماسية
أوضح النائب أيمن محسب أن التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب الجمع بين الاستعداد لحماية الأمن القومي وتكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد.
وأشار إلى أهمية العمل على وقف الحرب وتغليب الحلول السياسية، باعتبارها ضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدرات الشعوب العربية من تداعيات الصراعات المستمرة.
وأكد أن مواجهة التهديدات الإقليمية تستلزم تنسيقًا عربيًا متواصلًا، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع اتساع دائرة المواجهات.
جلسة البرلمان الطارئة والمادة 152 من الدستور
اعتبر وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن مناقشة مجلس النواب لطلب الرئيس السيسي تؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات الدستورية والمؤسسية المنظمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي.
وأشار محسب إلى أن المادة 152 من الدستور المصري تنظم الضوابط المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، بما يضمن خضوع القرارات من هذا النوع للإجراءات الدستورية المقررة.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الأمن القومي والالتزام بالشرعية الدستورية، خاصة في القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن والدفاع.
أهمية التنسيق المصري السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
أكد الدكتور أيمن محسب أن العلاقات بين مصر والسعودية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة، ما يجعل استمرار التنسيق بين البلدين أمرًا مهمًا في مواجهة التوترات والتهديدات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن الحفاظ على الأمن القومي العربي مسؤولية مشتركة تتطلب مواقف واضحة وتعاونًا مستمرًا بين الدول العربية، إلى جانب تعزيز الجهود السياسية لاحتواء الأزمات.
واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية للحفاظ على سيادة الدول العربية وحماية أمن شعوبها، والعمل على منع توسع الصراعات في المنطقة.
