• الرئيسية
• اقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضهما خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيمه، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد المنتدى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشق الاقتصادي يمثل محورًا رئيسيًا ضمن فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات وإصلاحات خلال الفترة الماضية، وترسيخ دعائم اقتصاد مرن قادر على استدامة النمو والتعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح مدبولي حرص الحكومة على أن تقدم جلسات المنتدى رؤية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح، وتعرض التوجهات المستقبلية للدولة أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة الإنتاج والتنمية الشاملة.

وشهد الاجتماع استعراض محاور وأوراق عمل الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر طرحها خلال جلسات المنتدى، بما يعكس الجهود المشتركة لمختلف الوزارات والجهات المعنية لتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وتضمنت المناقشات سبل تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز مساهمة الأصول العامة في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الموقف الراهن والخطط المستقبلية حتى عام 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإسكان، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات والبرامج التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف التنمية الاجتماعية.

ويأتي الإعداد لمنتدى مصر 2026 في إطار توجه الحكومة نحو طرح رؤيتها الاقتصادية المستقبلية بصورة واضحة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام.

ومن المنتظر أن تمثل محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني أحد الملفات الرئيسية المطروحة خلال جلسات المنتدى، في ضوء ارتباطها بأولويات الاستثمار والإنتاج وتحسين الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030.