• الرئيسية
• اقتصاد

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية إلى 6200 جنيه، الخميس 15 أكتوبر 2026، مقابل 6140 جنيهًا في اليوم السابق، ليسجل زيادة قدرها 60 جنيهًا، بنسبة تقارب 0.98%، بالتزامن مع تعافي أسعار الذهب عالميًا وصعود الدولار أمام الجنيه، وسط ترقب الأسواق لتأثير بيانات التضخم الأمريكية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وجاء ارتفاع الذهب محليًا بالتزامن مع صعود سعر الأونصة العالمية بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، بعد تراجعات شهدتها الجلسات السابقة، فيما ارتفع سعر الدولار من نحو 53.12 جنيهًا إلى 53.46 جنيهًا، بزيادة بلغت 34 قرشًا، وفقًا للبيانات الواردة.

وفي المقابل، أظهرت الحسابات أن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر يقل بنحو 54 جنيهًا عن قيمته النظرية المحسوبة استنادًا إلى السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار، بما يعادل خصمًا حسابيًا يقارب 0.86%. وتتيح هذه الفجوة مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية، لكنها لا تعني بالضرورة توقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب عالميًا تستعيد جزءًا من خسائرها

تعافت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت الأونصة إلى مستويات قاربت 4158.50 دولارًا، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر نتيجة المخاوف بشأن استمرار التضخم الأمريكي وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات ارتفاع الأونصة من نحو 4105.63 دولارًا إلى 4158.50 دولارًا، بزيادة بلغت 52.87 دولارًا، بما يعادل نحو 1.29%. وفي المقابل، أشارت قراءة أخرى إلى وصول السعر إلى قرابة 4083.22 دولارًا خلال تراجعات 14 أكتوبر، وهو ما يجعل نسبة التغير مختلفة وفقًا لنقطة بداية المقارنة وتوقيت رصد الأسعار.

ويعكس ذلك أهمية التمييز بين أدنى مستوى سجلته الأونصة خلال جلسة التداول وسعر الإغلاق أو السعر المسجل في توقيت معين عند حساب نسب الارتفاع والانخفاض.

التضخم الأمريكي يثير التساؤلات حول أسعار الفائدة

تأتي تحركات الذهب في ظل متابعة الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7%، مقابل 3.4% في أغسطس، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.4% خلال الشهر السابق.

كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا سنويًا إلى 2.6%، وزيادة شهرية بلغت 0.3%، في حين صعدت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال سبتمبر، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة في تحديد توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ إن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الأسواق إلى ترجيح بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو إعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية.

وعادة ما تتعرض أسعار الذهب لضغوط عند ارتفاع الفائدة والعوائد الحقيقية، نظرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يدر عائدًا دوريًا. ومع ذلك، لا يرتبط تأثير التضخم بالضرورة باتجاه واحد، إذ يتوقف أداء الذهب أيضًا على حركة الدولار وعوائد السندات ومدى اختلاف البيانات الفعلية عن توقعات الأسواق.

ارتفاع الدولار يدعم أسعار الذهب في مصر

على المستوى المحلي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 53.12 جنيهًا في 14 أكتوبر إلى 53.46 جنيهًا في 15 أكتوبر، بزيادة بلغت 34 قرشًا، أو ما يقارب 0.64%.

ويسهم ارتفاع الدولار في زيادة القيمة النظرية للذهب المقوم بالجنيه، عند احتساب السعر العالمي للأونصة بالعملة المحلية، مع ثبات العوامل الأخرى. وبالتزامن مع صعود الذهب عالميًا، اجتمع ارتفاع الأونصة مع زيادة سعر الصرف، ما دعم صعود جرام الذهب عيار 21 بمقدار 60 جنيهًا خلال يوم واحد.

ومع ذلك، فإن تحديد مساهمة كل عامل في الزيادة المحلية يتطلب مقارنة الأسعار العالمية وسعر الصرف والأسعار المحلية في توقيتات متزامنة، نظرًا إلى اختلاف مواعيد تحديث الأسعار وتقلباتها خلال جلسات التداول.

سعيد إمبابي يكشف مفاجأة بشأن سعر الذهب عيار 21

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية يقل بنحو 54 جنيهًا عن قيمته النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، بما يمثل خصمًا حسابيًا يقارب 0.86%، وفقًا لبيانات 15 أكتوبر.

وأوضح إمبابي أن هذه الفجوة تعني أن السعر المحلي جاء أقل من القيمة النظرية الناتجة عن مدخلات التسعير المستخدمة، وهو ما يمنح المشتري فرصة لمقارنة السعرين قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أن وجود هذا الخصم لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، لكنه يبرز أهمية متابعة الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية، مع مراعاة المصنعية والرسوم والفروق السعرية بين التجار.

وشدد على ضرورة متابعة أسعار الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار والسعر المحلي في توقيتات متزامنة، وعدم الاعتماد على مؤشر واحد لتحديد اتجاه السوق، خاصة في ظل التقلبات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار الذهب عيار 24 و21 و18 اليوم

وفقًا لسعر جرام الذهب عيار 21 البالغ 6200 جنيه، يمكن تقدير أسعار الأعيرة الأخرى حسابيًا على النحو التالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7086 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21: 6200 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5314 جنيهًا.

وتعبر هذه الأسعار عن قيم حسابية تقريبية وفق نسب نقاء الأعيرة المختلفة، ولا تمثل بالضرورة أسعار البيع والشراء الفعلية لدى التجار، كما أنها لا تشمل المصنعية أو الضرائب أو أي فروق إضافية في التسعير.

النفط والتوترات الجيوسياسية وتأثيرهما على الذهب

تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التأثير على أسواق الطاقة والأصول العالمية، وسط مخاوف تتعلق بإمدادات النفط وأمن الملاحة، مع تجاوز أسعار خام برنت مستوى 106 دولارات للبرميل وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وتنعكس هذه التطورات على الذهب من خلال عاملين متعارضين؛ إذ قد تؤدي زيادة المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد الملاذات الآمنة، بينما قد يسهم صعود النفط في زيادة الضغوط التضخمية وتعزيز احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

لذلك، لا يمكن تفسير تحركات الذهب اعتمادًا على التوترات الجيوسياسية وحدها، بل ينبغي تقييمها بالتزامن مع اتجاه الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تظل توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات التضخم الأمريكي ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة والتوترات الجيوسياسية.

وقد يستفيد المعدن الأصفر من تراجع الدولار والعوائد أو تصاعد المخاطر العالمية، بينما يمكن أن يتعرض لضغوط إذا تعززت توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفعت العوائد الحقيقية.

وفي السوق المصرية، يظل سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة الأسعار، إذ قد يحد ارتفاعه من تأثير تراجع الأونصة عالميًا، كما يمكن أن يعزز المكاسب المحلية إذا تزامن مع صعود الذهب في الأسواق العالمية.

وتبقى الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية مؤشرًا مهمًا للمتابعة، لكنها لا تضمن استمرار الخصم أو ارتفاع الأسعار مستقبلًا، نظرًا إلى تغير مدخلات التسعير باستمرار. لذلك، يتطلب اتخاذ قرار الشراء متابعة السعر العالمي وسعر الصرف والأسعار الفعلية لدى التجار، مع احتساب المصنعية والرسوم الإضافية.