• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت النيابة العامة عن توفير وتشغيل طابعة متخصصة لطباعة المستندات بطريقة «برايل»، بهدف تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى الخدمات القانونية، وتمكينهم من الاطلاع على المستندات والمعلومات المرتبطة بالإجراءات القضائية باستقلالية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الخدمات دون تمييز.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تيسير سبل الوصول إلى العدالة لجميع فئات المجتمع، وتعزيز دورها في حماية الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت النيابة العامة أن تشغيل الطابعة الجديدة يأتي من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المترددين على مقار النيابات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل تعاملهم مع الإجراءات القانونية.

طباعة تحقيقات النيابة بطريقة برايل لتعزيز الاستقلالية

تستهدف الخدمة الجديدة تمكين الأشخاص فاقدي البصر من الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة من خلال مستندات مطبوعة بطريقة برايل، بما يتيح لهم التعرف على محتوى التحقيقات المتعلقة بهم وفهم تفاصيلها دون الحاجة إلى الاعتماد على الآخرين في قراءة المستندات.

وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة في تعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على المشاركة الواعية والمستقلة في الإجراءات القانونية، سواء كانوا مجنيًا عليهم أو شهودًا أو متهمين، إذ تساعدهم على الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تخصهم.

كما تسهم إتاحة المستندات بصيغة مناسبة لاحتياجاتهم في دعم مبدأ تكافؤ الفرص أمام جهات العدالة، وتوفير الظروف التي تساعدهم على ممارسة حقوقهم القانونية بصورة أكثر استقلالية، بما يعزز ضمانات العدالة وحق الأفراد في الإلمام بالإجراءات المرتبطة بهم.

كتيبات قانونية بطريقة برايل للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة

وفي السياق ذاته، أعلنت النيابة العامة عن طباعة مجموعة من الكتيبات التوعوية التي تتضمن أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب لائحته التنفيذية، بهدف تعريف المستفيدين بحقوقهم القانونية وتيسير الوصول إلى المعلومات التي تساعدهم على معرفة الضمانات والخدمات المقررة لهم.

وشملت المواد المطبوعة دليل خدمات النيابة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تنفيذ قرار النائب العام رقم 517 لسنة 2024، الذي يستهدف دعم إتاحة الخدمات والمعلومات القانونية لهذه الفئة.

وجرى إعداد الدليل بنسختين، إحداهما مطبوعة بطريقة برايل لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والأخرى ورقية، بما يوسع نطاق الاستفادة من محتواه ويتيح وصول المعلومات إلى شرائح متنوعة من المجتمع.

وتمثل هذه الكتيبات وسيلة مهمة لتعزيز الوعي القانوني، إذ تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التعرف على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم، وتدعم قدرتهم على الاستفادة من الخدمات القضائية والاجتماعية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

توزيع الكتيبات على الجهات المعنية برعاية المكفوفين

وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة، جرى توزيع الكتيبات على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب جهات أخرى معنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ودور رعاية المكفوفين.

ويستهدف توزيع المواد التوعوية على هذه الجهات تسهيل وصول المعلومات القانونية إلى المستفيدين في أماكن تقديم الخدمات والرعاية، بما يساعد على نشر المعرفة بالحقوق والضمانات القانونية وتعزيز الوعي بالإجراءات التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة اللجوء إليها عند الحاجة.

كما يتيح التعاون بين الجهات المعنية توسيع دائرة الاستفادة من الأدلة والكتيبات، ودعم الجهود الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، من خلال توفير معلومات واضحة ومتاحة تتناسب مع احتياجاتهم.

تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وجاء إعداد دليل خدمات النيابة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز إتاحتها للفئات المختلفة، بما يدعم نشر المعرفة القانونية وتحسين سبل الوصول إلى المعلومات.

ويعكس هذا التعاون أهمية تبادل الخبرات في مجال تطوير الخدمات العامة، خاصة الخدمات التي تستهدف ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة مستقلة وفعالة في مختلف جوانب الحياة، بما فيها التعامل مع المؤسسات القضائية.

وتسهم إتاحة الأدلة القانونية بأكثر من صيغة في زيادة فرص الوصول إلى المعلومات، وتعزيز قدرة المستفيدين على فهم حقوقهم والخدمات المقدمة إليهم، فضلًا عن دعم المؤسسات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتيسير.

النيابة العامة تدعم بناء منظومة عدالة دامجة للجميع

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية النيابة العامة لإرساء منظومة عدالة شاملة تتيح لجميع المواطنين الوصول إلى الخدمات القانونية دون تمييز، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الوسائل التي تساعدهم على ممارسة حقوقهم بصورة كاملة.

كما تأتي في سياق تنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بما يتوافق مع القواعد الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومن شأن توفير طباعة المستندات بطريقة برايل، إلى جانب نشر الأدلة والكتيبات القانونية الميسرة، أن يعزز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الوصول إلى المعلومات وفهم الإجراءات القضائية المرتبطة بهم، بما يدعم استقلاليتهم ويعزز فرص مشاركتهم الفعالة في منظومة العدالة.