• الرئيسية
• أخبار مصر

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المرتبطة بالواقعة بنحو 150 مليون جنيه، وفقًا للتفاصيل المعلنة، وذلك بعد رصد محاولات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة تجارية ومشروعات مشروعة.

تفاصيل اتهام بغسل أموال من تجارة الأسلحة

تعود تفاصيل الواقعة إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لمتابعة الأنشطة الإجرامية ورصد الأموال المتحصلة منها.

وأسفرت أعمال الفحص عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بمحاولة غسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتستهدف إجراءات تتبع الأموال تحديد حجم الثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، والكشف عن أساليب التعامل مع العائدات المالية، إلى جانب رصد الممتلكات التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء المصدر الأصلي للأموال.

تأسيس أنشطة تجارية لإضفاء صفة المشروعية على الأموال

بحسب تفاصيل الواقعة، سعى المتهم إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية قانونية.

واعتمدت الأساليب محل الفحص على تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء الأراضي والعقارات والسيارات، في محاولة لتحويل الأموال إلى أصول وممتلكات تبدو مرتبطة باستثمارات مشروعة.

وتُعد متابعة حركة الأموال والاستثمارات من الإجراءات المهمة في مكافحة غسل الأموال، إذ تساعد على تتبع مسارات العائدات المالية، وفحص العلاقة بين الممتلكات والأنشطة التي يُشتبه في توليدها لهذه الأموال.

شراء الأراضي والعقارات والسيارات ضمن الممتلكات محل الفحص

شملت الأساليب الواردة في تفاصيل الواقعة شراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ويتيح حصر الممتلكات ورصدها للجهات المختصة فحص الأصول التي يُشتبه في ارتباطها بعائدات الأنشطة الإجرامية، وتقدير قيمتها المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود الرامية إلى الحد من استفادة المتورطين في الأنشطة الإجرامية من العائدات المالية الناتجة عنها، من خلال تتبع الثروات والتحقق من مصادرها.

150 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال

بلغت القيمة المالية المقدرة لأفعال غسل الأموال في الواقعة نحو 150 مليون جنيه، وهو مبلغ يعكس حجم الأموال التي شملتها الإجراءات المتعلقة بالنشاط محل الفحص.

ويُعد تحديد القيمة المالية للأموال محل الاشتباه خطوة مهمة في تتبع الثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، إذ يساعد على تكوين صورة عن حجم الأموال المتداولة والممتلكات التي جرى شراؤها أو تأسيسها في إطار محاولات إخفاء مصدرها.

الإجراءات القانونية في الواقعة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

وتؤكد الواقعة أهمية متابعة مصادر الأموال والتحقق من الأنشطة التي تُستخدم لتبرير امتلاك أصول مالية وعقارية وتجارية، خاصة عندما تكون هناك شبهات بارتباطها بعائدات جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.