• الرئيسية
• اقتصاد

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ومحافظ البحرين لدى البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية.

وجاء اللقاء، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، في إطار تعزيز الشراكة المصرية البحرينية وتكثيف التنسيق بين البلدين داخل مجموعة البنك الدولي، بما يدعم الأولويات التنموية المشتركة ويسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وزير الخارجية المصري يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع البحرين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، لبحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والبحرين.

وتناول اللقاء فرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك في المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي.

وأكد الوزيران أهمية البناء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

مصر والبحرين تؤكدان تعزيز الشراكة الاستثمارية

أشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية البحرينية، مؤكدين الحرص على تطوير الشراكة السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وشدد الوزيران على أهمية تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، بما يتيح مواصلة التشاور بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، ويدعم فرص التعاون الاقتصادي.

كما أكدا ضرورة استمرار التنسيق لدعم الأولويات التنموية للدول العربية داخل المحافل المالية الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

بدر عبد العاطي يستعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر

استعرض وزير الخارجية المصري خلال اللقاء مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تنفذه الدولة، وأبرز الأولويات المرتبطة بتحقيق الاستدامة المالية.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تركز على تعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما تناول جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبارها أحد المحاور المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتنموية.

وأكد أهمية مواصلة دعم البنك الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.

زيادة الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية

ناقش الجانبان سبل زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر، مع التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تتيح فرصًا للتعاون المشترك.

وشملت القطاعات التي تناولتها المباحثات:

• مشروعات البنية التحتية.
• قطاع الطاقة.
• الخدمات اللوجستية.
• مشروعات التمويل المناخي.
• الاستثمارات الخضراء.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الاستثماري في هذه المجالات، والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم المشروعات التنموية.

دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاستثمارات

بحث اللقاء إمكانية تعزيز الاستفادة من الأدوات التمويلية التي توفرها مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لدعم المشروعات وجذب الاستثمارات.

وشملت المناقشات إتاحة التمويل والضمانات، إلى جانب حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة.

كما ناقش الوزيران فرص توجيه التمويل إلى المشروعات المرتبطة بالتحول نحو الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي.

التنسيق المصري البحريني داخل البنك الدولي

أكد وزيرا خارجية مصر والمالية البحريني أهمية استمرار التنسيق بين البلدين داخل مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في دعم المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية المشتركة.

كما تناولت المباحثات ضرورة تعزيز التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم احتياجات التنمية في الدول العربية داخل المؤسسات المالية الدولية.

ويأتي ذلك في إطار حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والمالية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

البحرين تؤكد حرصها على تعزيز استثماراتها في مصر

من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، مشددًا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار الوزير البحريني إلى مكانة مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لدول الخليج، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة استثماراتها في السوق المصرية.

وأوضح أن تعزيز التعاون الاستثماري يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والبحريني.

مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين

عكست المباحثات اهتمام الجانبين بتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون المالي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية.

كما أكدت أهمية الاستفادة من أدوات التمويل والضمانات الدولية لدعم تنفيذ المشروعات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق المصري البحريني، وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم جهود التنمية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.