• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية نتيجة مواصلة تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي بي مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، أن الحكومة تتحرك بخطوات متوازنة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وأشار أحمد كجوك إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة، بما يعكس تحسن النظرة إلى أداء الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في زيادة اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لمواجهة الصدمات الاقتصادية، وهو ما انعكس في ردود فعل إيجابية من المستثمرين والأسواق.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها.

ارتفاع الفائض الأولي إلى 4.9% وتراجع عجز الموازنة

وأوضح كجوك أن المالية العامة حققت أداءً قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى ارتفاع الفائض الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن إجراءات التسهيل الضريبي وتعزيز الشراكة مع الممولين وترسيخ الثقة ساعدت على زيادة الالتزام الطوعي، ما أسهم في نمو الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء جديدة.

وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، بما يدعم الاستثمار ويحفز النشاط الإنتاجي، ويساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.

وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الخارجية سنويًا

وفيما يتعلق بإدارة الدين، أكد أحمد كجوك التزام الحكومة بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة العامة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، مع العمل على إطالة عمر الدين، بما يتيح توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وعلى فترات سداد أطول.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تعزيز استدامة المالية العامة، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الإنفاق على الخدمات الأساسية ومشروعات التنمية.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.